وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، لـ"اليوم السابع"، إن اتجاه الحكومة لاعتماد الثلثين للقائمة المغلقة والثلث للفردى فى مشروعها لقانون الإدارة المحلية، يؤكد أنهم لم يقيسوا العملية على أرض الواقع والصعوبة التى سيواجهها المواطن خلال الانتخابات، حيث أنه بهذا الوضع سيكون أمام 6 أوراق انتخابية، متابعًا: "بالنظام ده الناخب لو معاه دكتوراه بردوه يغلط وهو بيختار لأن العملية هتبقى معقدة".
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إلى أن نظام القوائم فى الانتخابات بمثابة تعيين، وإجراء الانتخابات بنسبة ثلثين للقائمة، يعنى أنه سيتم تعيين ثلثين المجالس المحلية، وبهذا لن يكون هناك تطبيق للديمقراطية، لاتفاق الجميع أن المحليات هى مدرسة العمل الديمقراطى، مؤكدًا أن إجراء الانتخابات بالنظام الفردى فقط، سيجعل الناخب أمام 3 أوراق انتخابية فقط، وعملية الفرز لن تكون صعبة لأنها تتم عبر الحاسب الآلى، كما أنه لا توجد أى تخوفات من اللجوء لتطبيق نظرية أفضل الخاسرين لتحقيق النسب التى نص عليها الدستور مثل نسبة الـ25% للشباب وغيرها من الفئات المميزة ايجابيًا، لأن هذا تطبيق لنص دستورى، وبالتالى لن يكون هناك شبهة عدم دستورية، أو تخوف من أى طعون على نتيجة الانتخابات.
وتابع: "إن جميع مشروعات القوانين المقدمة للإدارة المحلية وضمنها مشروع الحكومة، سيخضع للمناقشة داخل لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، واعتقد أن أغلب النواب سيميلون لإجراء انتخابات المحليات بنظام الفردى، لأن الناخب اعتاد هذا النظام، كما أن معظم النواب جاءوا بالنظام الفردى، هذا إضافة إلى وجود صعوبة فى إجراء الانتخابات بالقوائم، حيث سيتطلب الأمر تشكيل قوائم احتياطية بـ 4000 مرشح، إلى جانب عدد مماثل للقوائم الأساسية"، متسائلًا: "من الذى يستطيع تشكيل قوائم بهذا العدد؟".
موضوعات متعلقة..
- الحكومة تعلن الانتهاء من صياغة قانون الإدارة المحلية تمهيدا لعرضه على البرلمان.. أحمد زكى بدر: الانتخابات بنظام ثلثين للقائمة وثلث للفردى.. وتطبيق اللامركزية تدريجيا وتخصيص 50% من الدخل للمحليات
- زكى بدر: انتخابات المحليات "ثلثين للقائمة وثلث للفردى" وصلاحية رقابية واسعة
