رئيس الوزراء: أغلب المشروعات بالتعاون مع البنك الدولى تتعلق بالمواطن المصرى

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء حول تطورات حادث الطائرة المصرية أن مجلس الوزراء وافق اليوم، الخميس، على التعاقد مع شركة متخصصة عالمية لانتشال الصنددوق الأسود والعمل على ذلك فى أقرب فرصة بإذن الله، موضحا أنه يتم التعاون مع الجانب الفرنسى فى هذا الإطار وهناك شركة فرنسية والشركة التى تم التعاقد معها اليوم، موضحا أن انتشال الصندوق الأسود فى هذه المرحلة هو أهم شئ الآن.

وفيما يتعلق بزيادة أسعار الأدوية وما حدث من تداعيات فى السوق من زيادة، قال رئيس الوزراء إن قرار الزيادة كان واضح فى الهدف لأن الأدوية لم تكن متوفرة لأن الشركات كانت تخسر فى تصنيعها وكان البديل المستورد من الخارج وهذا أسعاره مرتفعة فكان البديل أن نعمل على توفير الدواء المحلى وكان هذا هو الهدف من صدور القرار وحصل مشكلة فى تطبيقه ولهذا أعدنا مرة أخرى التأكيد على أن الزيادة 20% بحد أدنى 2 جنيه وحد أقصى 6 جنيهات وهذا ينطبق على العبوة نفسها ووزارة الصحة ستقوم بنشر منشور كامل بكافة الأدوية شاملة السعر اقديم والجديد فى نشرة كاملة وسيتم الرقابة لمتابعة الالتزام بها ومحاسبة من يخالفها.

وحول لقائه مع نائب رئيس البنك الدولى والمشروعات التى ترتبط بمراعاة البعد الاجتماعى قال رئيس الوزراء أن أغلب المشروعات التى يتم التعاون بشأنها مع البنك الدولى تكون متعلقة بالمواطن المصرى مثل مشروعات مياه الشرب وصرف صحى وتوصيل غاز طبيعى للمنازل.

وحول عدم وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى حتى الآن قال رئيس الوزراء أن الشريحة الأولى من القرض ستصل بعد انتهاء إجراءات قوانين القيمة المضافة سيتم صرفها.
وتعليقا على حادث المنيا قال رئيس الوزراء أن "مصر دولة فيها قانون وفيها سيادة للقانون ونحن نتعامل فى هذا الإطار وهو حادث مؤسف ولكن نحن فى جميع الأحوال نتعامل فى هذا الإطار".

وبالنسبة للأسعار قال إنه كان فى معرض أهلا رمضان والأسعار فيه كانت جيدة حيث كان سعر الأرز 4.5 جنيه والزيت 8 جنيهات ويوجد أيضا بـ13 جنيها والحكومة تعمل على الحفاظ على هذه الأسعار ليس فقط فى رمضان وما بعد رمضان.

وحول موعد تطبيق قانون لقيمة المضافة قال أنه سيتم ذلك بعد اعتماده من مجلس النواب حيث أنه طالما صدر القانون تسرى الضريبة وتصدر لائحته التنفيذية وتطبق مباشرة.

موضوعات متعلقة..

- الحكومة توافق على قانون حظر التعامل مع المنشآت الاقتصادية إلا بالرقم القومى