ومن جانبه أكد المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لم يرد إلى قسم التشريع بصفة رسمية لمناقشته وإفراغه من شبهة عدم الدستورية ومطابقته بأحكام القانون.
وأضاف "رسلان" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن قسم التشريع كان قد انتهى من إعداد رأيه فى 5 مواد من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بناء على طلب المجلس الخاص لمجلس الدولة، وإبداء ملاحظاته عليها.
وأشار "رسلان" إلى أن مجلس الوزراء كان قد أرسل 5 مواد من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لجميع الجهات القضائية لأخذ رأيها فى المواد المتعلقة بهم فى مشروع القانون.
موضوعات متعلقة..
- دعوى لإلزام البرلمان بإعلان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على الرأى العام
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة