وقال عصام فايد، وزير الزراعة، إنه سيدافع عن الفلاحين لأنه ينتمى لهذه الشريحة العريضة ولا يوجد لديه مانع من رفع سعر طن قصب السكر 100 جنيه، موضحا أن هذا القرار ليس ملكه وحده، متابعا أنه سيكتب مذكرة يقدمها إلى رئيس مجلس الوزراء، خاصة أن هذه الزيادة سوف تكلف الدولة مليار و160 مليون جنيه على الميزانية العامة.
وأشار فايد، خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، باجتماع لجنة الزراعة، إلى أنه يسعى لأن يرفع المعاناة عن كاهل الفلاح ولكن هناك الكثير من القضايا التى لا يملك بحكم منصبه اتخاذ القرار فيها وحده، ولابد من الرجوع إلى مجلس الوزراء.
وأوضح وزير الزراعة، أنه يعمل بعيدا عن الإعلام ويسعى لحل مشاكل الفلاح المصرى بقدر المستطاع، لأنه فلاح ويعلم مشاكل المزارعين جيدا على حد قوله، وتابع فايد، أن من يعمل لا يجب عليه أن يطل على الجميع فى وسائل الإعلام ليعلن عمله، ولكن لابد أن يلمس المواطن التغيير أولا، ذاكرا أحد المواقف له مع بعض وسائل الإعلام أنه حل ضيفا على أحد البرامج التليفزيونية منذ فترة قليلة، وأرادت مقدمة البرنامج أن تجعله ينتقد أداء بعض وزراء الحكومة لكنها لم تستطع، على حد قوله، قائلا: "أنا راجل كبير فى السن وسنانى واقعة ومش غاوى إعلام وباشتغل بعيد عن الشو".
وأوضح وزير الزراعة، أن شركة الريف المصرى هى المنوط بها توزيع الأراضى فى مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان وليس وزارة الزراعة، ولكن سيقدم توصيات إلى مجلس الوزراء من أجل تخصيص جزء منها للمرأة.
وتابع فايد، خلال مناقشة أزمة قصب السكر، أن هناك دراسات تم الانتهاء من جزء منها حول نوعية التربة وأهم المحاصيل الحقلية والبستانية، وأن الرى فى جميع هذه الأراضى سيكون للمياه الجوفية ولهذا السبب فإن شركة الريف المصرى هو التى ستتولى توزيع الأراضى.
ومن جانبه، قال عصام منسى، عضو مجلس النواب، ولجنة الزراعة، إن الفلاحين يعانون نقص المياه فى منطقة القنطرة شرق، ويوجد أكثر من 76 ألف فدان مزروعة فاكهة ولا يتم صرف أسمدة لها، وهناك تعليمات من وزارة الزراعة بعدم عمل معاينات لهؤلاء المزارعين فى تلك المنطقة بحجة أنها مستصلحة بطريقة غير شرعية، على الرغم من دعوات الدولة لاستصلاح الأراضى.
وتابع منسى، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة وزارة الزراعة بحضور وزيرى الزراعة والرى برئاسة هشام الشعينى، أن هناك الكثير من الجمعيات الزراعية لا تصرف أسمدة للفلاح، وجميع "الكيماوى" يذهب مباشرة إلى السوق السوداء، وأن الدولة تعطى للتجار رخصة لبيع الأسمدة فى الوقت الذى تحارب فيه الفلاح وبهذا فهى تفتح مجالا للسوق السوداء.
ورد عصام فايد، وزير الزراعة، قائلا: "فى البداية أتقدم بالشكر على الدعوة ولكن أنا فى بيتى الثانى ولا أتحدث من أجل الشو الإعلامى ولا أتعامل كوزير نتعامل أخوة فقط"، مضيفا: "أن هذه الأراضى تحتاج إلى تقنين وضع اليد وعلى النواب أن يساعدونى فى هذه المسألة، وكل طلبات تقنين وضع اليد سيتم الاستجابة لها ما دام المواطن زرع، فعلى الدولة أن تساعده ولكن بعد حصولها على مستحقاتها، وأن اللجنة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب تعمل على إنهاء هذه النقطة ولكن من خلال تقنين وضع اليد وتغيير النشاط".
وتابع أن كل الأراضى التى تحتاج إلى تقنين أوضاع سيتم تحويلها إلى هذه اللجنة المشكلة من أجل اتخاذ الإجراء القانونى، وفيما يخص السماد سيكون هناك حل فى القريب العاجل، لافتا إلى أنه يعلم معاناة الفلاح جيدا.
ومن جانبه، علق الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، على بناء سد النهضة قائلا: "لا نخشى بناء السدود ولن ندير ظهرنا للمفاوضات ولكن المياه تمثل لنا مسألة حياة"، وتابع "عبد العاطى"، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان برئاسة هشام الشعينى، وحضور وزير الزراعة، أن مصر شاركت قديما فى بناء عدد من السدود أبرزها فى أوغندا، وأن الخوف الحقيقى من عدم الاتفاق حول أسلوب التشغيل والإدارة، خاصة أن إثيوبيا دولة فقيرة وتحتاج إلى تنمية ونحن فى نفس الوقت المياه تمثل لنا حياة ولن نتخلى عن قطرة واحدة منها، ويجب ألا تفسد علاقتنا مع دولة السودان الشقيقة لأنها صاحبة فضل علينا أم رئيسين لمصر أصولهما من السودان وهما الرئيسين محمد نجيب ومحمد السادات ولهذا لابد أن نستثمر علاقتنا بها بدلا من تشويه الصورة.
وتابع، وزير الرى، أن مصر وقفت بجانب إثيوبيا كثيرا أيام الاحتلال الإيطالى وقامت مصر بجمع تبرعات مهولة للمساهمة فى خروج الاحتلال منها ولهذا فإن علاقتنا مع دول أفريقيا أساسها الحب والتفاهم.
وقال محمد عبد العاطى، إن أزمة المياه التى يعانى منها بعض الفلاحين فى أنحاء الجمهورية ليست فى مصر فقط، ولكن بسبب نقص الفيضان هذا العام بشكل عام على جميع دول حوض النيل.
وأشار عبد العاطى إلى أن حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا، منها 10 مليارات لمياه الشرب، و7.5 مليار للصناعة، والكمية الباقية ما بين زراعة وملاحة نهرية ومحطات الكهرباء، والمناطق الموجود بها تلوث مائى ولهذا فإن المشكلة عامة ولابد من تضافر الجهود لعبور هذه الأزمة، قائلا: "أدى حصة مصر لحد يمسكها ويوزع براحته بس المهم ميدخلناش فى جفاف، عامل زى الموظف اللى بيقبض المرتب وبيدى حد يصرف على بيته".
وتابع وزير الرى أنه يتابع بشكل يومى محطات المطر فى أُثيوبيا، ولكن الغريب فى الأمر أن الجو مشمس مع العلم أنه فى كل عام مثل هذه الأيام تتساقط الأمطار بكثافة عالية جدا، بالإضافة إلى نقص الفيضان ما تسبب فى أزمة المياه التى نعيشها حاليا، مناشدا المواطنين بضرورة عدم تلويث مياه نهر النيل والحفاظ عليها، خاصة أن تحلية لتر واحد من مياه البحر يكلف الدولة 16 جنيها، موجها حديثه للمواطن: "اللى بترميه فى النيل من قمامة وصرف بيرجعلك تشربه تانى حافظ عليه من التلوث".
فيما قال عبد الفتاح سراج الدين، عضو مجلس النواب، إنه لابد من تفعيل دور الزراعات التعاقدية للقضاء على بعض الأزمات التى تواجهنا، خاصة أن الفلاح باع طن الأرز فى بداية الموسم بـ1400 جنيه، فى حين وصل سعره حاليا إلى 4500 وكانت الدولة أولى بهذا الفرق.
وتابع سراج الدين أن هناك الكثير من الأراضى المستصلحة تعانى من نقص المياه ولابد من تفعيل الرى الحقلى لتوفير كميات كبيرة من المياه، إلى جانب تطهير الترع والمصارف.
بدوره قال عبد الكريم زكريا، عضو مجلس النواب، إنه طلب من وزير الزراعة كثيرا الحضور إلى لجنة الزراعة ولكنه لم يستجب لهذا الأمر، وتدخل النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة، قائلا إن الوزير كان أول أمس مع رئيس الجمهورية، وأرسل اعتذارا، ووعدنا بالحضور اليوم الثلاثاء وهذا ما حدث بالفعل، موجها حديثه له، قائلا: "ليا عتاب عليك عاوزين نشتغل كفاية تربص ببعض".
وطالب زكريا، بضرورة وقف الفوائد على الديون السابقة من أجل تحقيق استفادة بأصل الديون خاصة أن 70% من الفلاحين سوف يحبسون إن شاء الله قريبا، وضحك الحضور جميعهم مرددين قصدك ربنا يسترها عليهم.
موضوعات متعلقة..
نائب لوزير الزراعة:"طلبنا منك الحضور ولم تستجب"..ورئيس اللجنة: كفاية تربص
