وأوضح المصدر أن "النشرتى" تقدم بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، فى القضية رقم 3011 لسنة 2004 جنايات العجوزة المتهم فيها بالاشتراك مع 11 آخرين من مسئولى بنك قناة السويس بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال البنك كقروض بدون ضمانات كافية، ورفض سدادها، والتى صدر فيها حكم بمعاقبة عمرو النشرتى غيابيا بالسجن 15 سنة، وإلزامه برد مبلغ 756 مليون جنيه والتى تم الطعن عليها أمام محكمة النقض، وتمت إحالتها لدائرة جنايات أخرى والتى مازالت القضية متداولة أمامها حتى الآن.
وأشار المصدر إلى أن عمرو النشرتى استغل التعديلات التى تم إدخالها على المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بالتصالح فى قضايا العدوان على المال العام مقابل رد المبالغ التى حصل عليها من الجريمة والتى حكمت بها المحكمة.
وأوضح المصدر أنه بفحص طلب التصالح، تبين أن "النشرتى" متهم فى عدد كبير من القضايا الأخرى علاوة على رفضه سداد المبالغ المحكوم بها عليه وهو 756 مليون جنيه وأنه عرض دفع 171 مليون جنيه وغرامة مماثلة بإجمالى 342 مليون جنيه فقط مشيرا الى دفاع النشرتى حضر الى اللجنة المشكلة بالجهاز لفحص طلبات التصالح وفى كل مرة يعد بدفع المبلغ إلا أنه لا يحضر فى المواعيد المحددة لذلك.
وذكر المصدر أن دفاع "النشرتى" لم يبد أى جدية فى طلب التصالح المقدم من موكله ولم يعرض سداد المبلغ المحكوم به وأنه "النشرتى" يستغل طلب التصالح فى تأجيل نظر محاكمته، حيث تقدم للمحكمة بطلب لتأجيل الجلسة لحين التصالح وهو ما لم يتحقق.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا احالة النشرتى وباقى المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تسهيل إجراءات حصول النشرتى وشقيقه على تسهيلات وقروض بنكية، دون تقديم ضمانات كافية، وإضرارهم العمدى بأموال بنك قناة السويس .
وتضمنت اسماء المتهمين معه فى القضية كلا من هشام النشرتى شقيق عمرو، العضو المنتدب بشركة المجموعة المصرية العقارية، وحسن مصطفى مرزوق، مدير ببنك قناة السويس، ومنى ماهر عبداللطيف، نائب مدير البنك،ووحيد محمد عبدالرحمن، مدير مساعد فى بنك قناة السويس، وعلى عبدالفتاح على مصرفى بذات البنك ومعين محمد على عبدالرحمن مصرفى،وأنور سامى إبراهيم موظف بالبنك، وهالة سيد عبدالعظيم موظفة بالبنك، وسعيد محمود رجل أعمال وشقيقه أحمد محاسب قانونى،وأيمن زكريا حافظ رجل أعمال.
وأشارت التحقيقات فى ذلك الوقت أن مدير بنك قناة السويس والموظفين المتهمين فى القضية من رجال الأعمال عمرو النشرتى وشقيقه ورجال الأعمال فى القضية، أكثر من 60 مليونا بينهم 30 مليون جنيه لمدير البنك وحده، نظير تسهيل الحصول على قروض بدون ضمانات كافية.
موضوعات متعلقة ..
محامى النشرتى: أتقدم غدًا بطلب لإعادة الإجراءات فى الأحكام الغيابية
