وأشار الشريف لـ"اليوم السابع"، إلى أن رفض اللجنة للمشروع، جاء نظرا لوجود عوار دستورى به، وتحفظات كبيرة عليه، موضحا أن المجلس من حقه القيام بتشريع آخر، لافتا إلى أن القانون شرع فى الأساس للموظف العام الذى يتكسب بشكل غير مشروع، موضحا أنه يتحدث عن كل من يحمل بطاقة ضريبية ومن يحملها كل المواطنين، وبذلك هو خرج لنطاق كل فئات المجتمع، كما أنه يتحدث عن رد الأموال بنسبة مئوية حسب النسبة السائدة فى البنك المركزى، وهذا يعد دعوى للكسب الغير مشروع، وبذلك فتح الباب للكسب غير المشروع كأن الموظف استدان من البنك و يعيد فائدة.
ولفت وكيل اللجنة للشئون الدستورية و التشريعية إلى أن المفترض أن ترد الأموال ضعف المبلغ الذى حصل عليه الموظف بشكل غير مشروع بهدف الردع ، موضحا أن التصالح لابد أن يكون فى كل مراحل الدعوة و ليس فى المحاكمة فقط.
موضوعات متعلقة:
- "تشريعية" مجلس النواب ترفض تعديلات الحكومة على "الكسب غير المشروع".. وممثل العدل يفجر مفاجأة: لا أعرف شيئا عن مشروع القانون.. بهاء أبو شقة: تعديلات غير مقبولة.. علاء عبد المنعم: أرفض الترقيع
