وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الحكم المحلى فى مجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية فى منتهى الخطورة، مضيفا:"كلنا خدامين المواطن من أجل إصدار قانون للإدارة المحلية بشكل إيجابى"، وتابع:" إننا سنتواصل مع الجميع للتعرف على رأيه حتى لو كان طفل صغير".
وأضاف" السجينى" خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن الأوضاع السيئة فى دولة الجزائر كانت بسبب سيطرة فصيل معين على المحليات، وهو ما يؤكد أهمية وجود قانون جيد، خاصة أن مصر سيكون فيها أكثر من 60 ألف عضو مجلس محلى، قائلا:"انتخابات المحليات لها بعد أمنى.. وسيطرة فصيل معين عليها شىء سلبى".
ولفت السجينى إلى أنه شخصيا منفتح جدا لهذا القانون، وسيتم الأخذ بكل الرؤى الإيجابية، وأنه سيقوم بالتواصل مع كل محافظين مصر ووزراء المحلية السابقين من أجل الوصول إلى قانون منضبط بلا أى تحفظات، قائلا:" هدفنا مش شو إعلامى ولكن عمل قانون إيجابى ومنضبط".
وتابع السجينى:" سنعقد جلسات عمل مع الجميع بما فيهم الخبراء وأًصحاب الرؤى فى الإدارات المحلية"، مشيرا إلى أن عمل اللجنة سيتضمن عمل جولات ميدانية لرؤية الواقع، بالإَضافة إلى وضع رؤية للتغلب على إِشكاليات العشوائيات وأيضا مشكلة القمامة، وفق جدول زمنى محدد، قائلا:"دور اللجان الميدانية فعال ومهم خلال هذه المرحلة".
وقال السجينى:" إحنا مش جايين نتربص بأحد أو نصطدم ولكن جايين نتعاون ولا جدال فى ذلك إطلاقًا"، مشيرًا إلى أن أوضاع مصر فى حاجة للتعاون.
وقال النائب محمد عطية الفيومى، إن قانون الإدارة المحلية هو من القوانين المكملة للدستور، والانتهاء من إصداره مهم وضرورى، خاصة فى ظل المطالبات بأن تجرى الانتخابات قبل نهاية العام الجارى، قائلا:" المسالة مش محتاجة وقت والقانون لازم يصدر بحد أقصى فى شهر ستمبر".
وتابع:" الرئيس قال إن انتخابات المحليات ستجرى قبل نهاية العام الحالى"، مشيرا إلى أن إعداد قانون الإدارة المحلية فى حاجة إلى فنيين وليس أكاديميين، من أجل صدور قانون إيجابى يصب فى صالح المحليات المصرية، مؤكدا أن نجاح اللجنة هو نجاح للمواطن المصرى.
وعقب على حديثه رئيس اللجنة أحمد السجينى قائلا:" قانون الإدارة المحلية فى حاجة إلى صنايعية وليس أكاديميين".
أما النائب عبد الحميد كمال، عضو اللجنة، فطالب بعرض قانون الإدارة المحلية المنتظر أن تنتهى اللجنة خلال الفترة المقبلة من عرضه على رؤساء الأحزاب المصرية والأمانات المحلية، من أجل التعرف على رؤيتهم فيه، مشيرا إلى أن مصر فى حاجة إلى قانون إدارة محلية جيد وإيجابى ومتوافق عليه من جميع الجهات المختصة.
قال النائب صلاح أبو هميلة، إن دور اللجنة وضع أيديها على الفساد فى المحليات والقضاء عليه، قائلا:" دورنا رقابى وتشريعى فى الأساس للقضاء على هذا الفساد"، مؤكدا أن التوافق بين أعضاء اللجنة سيؤدى إلى تحقيق نهضة فى قطاع المحليات.
ورفض أبو هميلة، أن يتم عرض ومناقشة مقترحات الأحزاب بشأن الإدارة المحلية قبل عرض قانون الحكومة، قائلا:" مش من المنطقى أننا نناقش ونأخذ آراء الجهات المختلفة فى مقترحات الأعضاء قبل مناقشات قانون الحكومة.. والكلام كله لازم يبقى على قانون الدولة".
وعن الزيارات الميدانية للجنة، قال أبو هميلة:" هيكون دورنا تشريعى ورقابى ومش هيكون أكل وشرب مع المحافظين والجهات التنفيذية.. ودورنا رقابى فى المقام الأول"
ومن جانبه، قال النائب محمد الحسينى: "القيادات التنفيذية ودت مصر فى داهية، ولابد من وضع معايير لاختيار القيادات"، وطالب خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هيئة مكتب اللجنة بمخاطبة جميع المحافظين لإرسال اللائحة الداخلية لكل محافظة موضحة بنود الصرف المختلفة والتى وصفها النائب بالفاشلة.
أكد أحمد السجينى رئيس اللجنة أن آخر استحداث قانون الإدارة المحلية ممكن يخلص بعد عشر سنوات، قائلا : "كلنا خدامين المواطن.. والمحافظين اياديهم مغلولة، قائلا:" قانون الإدارة المحلية يخص المواطن البسيط والغلابة والإهتمام به ضرورة ".
موضوعات متعلقة..
- بالصور.. بدء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لوضع خطة عملها
