تونس.. أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يؤدون اليمين أمام رئيس الحكومة

أخبار تونس

أدى أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فى تونس اليوم الخميس اليمين الدستورية أمام رئيس الحكومة الحبيب الصيد، وذلك بعد تصويت مجلس نواب الشعب (البرلمان) على اختيارهم فى 30 مارس الماضى.

وصرح الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بتونس كمال الجندوبى بأن دور هذه الهيئة يتمثل فى معالجة جرائم التعذيب الراهنة والبناء للمستقبل باعتبارها هيئة دائمة، مشددا على أهمية التكامل مع الهيئات المعنية.

ونقل بيان لمجلس الوزراء التونسى اليوم عن عضو الهيئة مسعود الرمضانى قوله إن استحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يمثل منعرجا هاما فى تونس فيما يتعلق بمناهضة التعذيب والقضاء على الانتهاكات من أجل إرساء ثقافة احترام الذات البشرية وحقوق الإنسان فى السجون وخلال الاحتجاز.

ونوه بيان مجلس الوزراء إلى أن الهيئة الوطنية تم استحداثها للوقاية من التعذيب بموجب القانون الأساسي (رقم 43 لسنة 2013)، الذى منحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالى والإدارى، وتم التصويت على اختيار أعضائها في 30 مارس الماضي خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب.

وتتكون الهيئة من 16 عضوا: ستة ممثلين عن منظمات وجمعيات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان، وعضوان من الأساتذة الجامعيين وممثل للمختصين في مجال حماية الطفولة، وممثلان عن صنف القضاة المتقاعدين وعضوان عن صنف المحامين وثلاثة أطباء.

وينص القانون الأساسى للهيئة على تمتعها بعدة صلاحيات ذات أبعاد وقائية، منها زيارات مراكز الإيقاف والاحتجاز دون إذن مسبق والعمل على نشر ثقافة التصدى للتعذيب وتوفير كل المعطيات والاتصال بالمتظلمين وتوثيق شهاداتهم.