مخاوف حول "التشريعات الإعلامية" بعد أزمة الصحفيين والداخلية.. النواب الصحفيون: نخشى من تأثير الواقعة بالسلب على مواد النشر والحبس.. ومبادرة لتشكيل لجنة حكماء لحل القضية.. جمال فهمى: نخوض معركة الحرية

أثارت أزمة الصحفيين مع وزارة الداخلية، بعد اقتحام الأخيرة للنقابة، تخوفات حول الموقف من مناقشة التشريعات الإعلامية بالبرلمان، وتأثيرها على مواد النشر وحبس الصحفيين.

وتوقع عدد من النواب تأثير ازمة النقابة مع الداخلية بالسلب على التشريعات نتيجة احتقان بعض النواب تجاه الصحفيين، ولذا فإنه سيكون هناك معركة داخل البرلمان بين النواب حول التشريعات ووجود مزيد من التضييق حول حقوق الصحفيين.

- مبادرة لتشكيل لجنة حكماء لحل الأزمة

أكد أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، أن مبادرة النواب الصحفيين التى تقدموا بها بالأمس لمجلس النقابة وافق عليها من حيث المبدأ والتى نصت على تشكيل لجنة حكماء من المهنة وبين عدد من النواب عقد لقاءات مع مجلس النقابة ووزارة الداخلية وكذلك لقاء مع شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن نواب البرلمان يستهدفون الخروج بحل سياسى لمنع تصاعد هذه الأزمة، لافتا إلى أن تلك المبادرة وقع عليها 7 نواب.

وأشار إلى أنه تساءل حول وضع غياب جماعة الإخوان عن المشهد ورفض تسييس النقابة لصالح فصيل بعينه، موضحا أن مقترح تشكيل اللجنة يضم محمد فايق، عبد العظيم مناف، مكرم محمد أحمد، والكاتب الدكتور محمد الخولى وأمينة شفيق.

واعتبر شرشر أن التشريعات الإعلامية ستأخذ منحنى آخر بشكل سلبى، خاصة وأن نواب البرلمان أصبح لديهم توجه بأن الصحفيين على رأسهم ريشة وأنهم فوق القانون، قائلا: "قد يؤثر ذلك على قانون الإعلام الموحد، ويجعل هناك مزيد من التضييق فى التشريعات وما يخص حبس الصحفيين وقضايا النشر".

وأضاف أن النواب الصحفيين سيبذلون قصارى جهدهم لإخراج التشريعات الإعلامية من خلال آراء وأفكار الجماعة الصحفية لتكون تشريعات مستقبلية ستستمر فترات طويلة.

وكشف شرشر أن 20 نائبا صحفيا سيتقدمون بطلب مناقشة فى الجلسة العامة الأحد حتى يكون للبرلمان دور فى حل فتيل الأزمة بين الداخلية ونقابة الصحفيين.

- جلال عوارة: الأزمة المشتعلة قد تجعل هناك نواب منفعلين تجاه مواد القانون

وقال جلال عوارة، عضو مجلس النواب، إن القوانين مستقرة وليست مرتبطة بأزمات، مشيرا إلى أن البرلمان مع نقابة الصحفيين، وهناك قواعد ثابتة سيتم اتباعها بما نص عليه الدستور فى حرية الرأى والتعبير.

وأضاف أن النواب الصحفيين سيلعبون دورا فى إقناع أعضاء المجلس بالفصل من الموقف تجاه الأزمة وقوانين الإعلام، مطالبا نقابة الصحفيين بإعادة ترتيب الأوراق وإعلاء المصلحة العليا للوطن.

- محمد أبو حامد: البرلمان سيعمل للمصلحة الوطنية

وأكد محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أن الأزمة مفتعلة والنائب العام حسم الأمر بقوله إن الإجراءات القانونية التى تمت صحيحة وليست تجاوزا.

واعتبر أن مجلس نقابة الصحفيين يحدث تصعيدا ليس فى محله، بل إن الصحفيين هم المتضررون لأن هناك غضبا شعبيا.

وأضاف أن البرلمان سيعمل للمصلحة الوطنية وسيتم مراعاة تفعيل مبادئ الدستور والحفاظ على مصالح الصحفيين والإعلام، مستبعدا تأثير ذلك على عمل النواب تجاه التشريعات الإعلامية.

- جمال فهمى: القوى المعادية للديمقراطية ستستغل الأزمة لتشويه التشريعات

وأكد الكاتب الصحفى جمال فهمى، عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا، أن القوى المعادية للديمقراطية داخل البرلمان ستستغل الأزمة من أجل حصار حقوق الصحفيين وما جاء به لتحقيق ما نص عليه الدستور من حرية الصحافة.

وأضاف أن الأمر غير مستبعد لتشويه التشريعات، لافتا إلى أن دور نقابة الصحفيين الآن هو إقناع الرأى العام بأن حرية التعبير مقصد لكل مواطن وإلا سيسود الظلام حوله وكسب الرأى العام لصف الصحافة والتأكيد أن قضية الصحافة والإعلام ليست قضية فئوية إنما حق للوطن جميعه.

وناشد فهمى الرئيس عبد الفتاح السيسى التدخل بصفته لحل الأزمة حتى لا تتوغل أكثر من ذلك، مشددا أنه على ثقة بوجود معركة حقيقية حول مواد النشر وحبس الصحفيين، لافتا إلى أنه مع أى مبادرة لإيجاد حل عادل.

موضوعات متعلقة..

- خالد صلاح يعلن تأييده لقرارات "عمومية الكرامة" بالصحفيين..ويطالب بعدم إقحام الرئيس فى الأزمة..ويؤكد:الصحفيون ليسوا ضد الدولة لكنهم ينتصرون للدفاع عن المهنة.. والحل السياسى يقطع الطريق على المزايدات

- شباب الصحفيين لعمومية النقابة: مسارنا واحد.. ويؤكدون: الداخلية أصبحت فوق القانون.. وإقالة وزيرها وإعتذار الرئاسة أول المطالب.. محمود سالم: قرارات جريئة.. مصطفى الشربينى: النقيب لم يخذلنا