روشتة أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب لحل أزمة المصانع المتوقفة..حصر صلاحيات المناطق الصناعية بهيئة التنمية لمنع تضارب القرارات وتعديل قانون الاستثمار وتفعيل الشباك الواحد ومساعة البنوك أبرزها

يعد ملف المصانع المتوقفة والمتعثرة، من أبرز الملفات التى أعلنت الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير عزمها أن تكون على رأس أولوياتها، ورغم التأكيدات المستمرة من كافة المسئولين التنفيذيين على السعى لحل الأزمات المتفاقمة أمام المتعثرين إلا أن الملف لم يشهد أى جديد ولا يرى الصُناع منه سوى تصريحات حكومية لم ترَ أرض الواقع بعد.

وبعد انتخاب مجلس النواب وتشكيل اللجان النوعية يعقد المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب المصانع والشركات المتوقفة والمتعثرة آمالاً على البرلمان لحل مشكلاتهم، كما يضع عمال شركات قطاع الأعمال العام آمالاً أكبر فى تشغيل المصانع والشركات المتوقفة حتى يعودوا إلى أعمالهم ويحصلون على الرواتب المتأخرة.

وكيل لجنة الصناعة يطالب بحصر صلاحيات المناطق الصناعية بهيئة التنمية الصناعية

ومن جانبه، قال النائب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن أغلب المشكلات التى تواجه المصانع والشركات فى المناطق تكون مشكلات إدارية من الأجهزة بالمحافظات، لافتاً إلى أن كل جهاز يعمل بشروط مختلفة عن الأخرى، مشيراً إلى أن المحافظات لا تدعم الصناعة بالمعنى المفهوم ولا تواجه العقبات الإدارية بحرفية ولا تعرف أن الصناعة هى القاطرة التى ستقود مصر إلى التنمية الشاملة.

وطالب الزينى فى تصريح لـ"اليوم السابع" بضرورة أن تتجمع الصلاحيات الخاصة بالمناطق الصناعية والمصانع فى يد هيئة التنمية الصناعية لمنع التضارب فى القرارات ومساعدة المصانع على أن تقوم مرة أخرى ويعود العمال لعملهم، مشدداً على ضرورة تعديل قانون الاستثمار، وأن يكون قانون دافع للتنمية وتفعيل منظومة الشباك الواحد.

محمد الزينى: القرارات الإدارية لا تتماشى مع الفكر العام للرئيس السيسى

كما أشار وكيل لجنة الصناعة إلى أن القرارات الإدارية والنظام الإدارى ضعيف ولا يتماشى مع الفكر العام للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلاً "الرئيس بيقول كلام ونتفاجأ بتنفيذ شىء آخر".

وأكد النائب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة، أن اللجنة تولى اهتماماً خاصاً لقانون الاستثمار لدفع عجلة التنمية وتشجيع المصانع على العمل، لافتاً إلى أنه من المشكلات الإدارية التى تواجه المصانع وتعوق عملها هو الترخيص، قائلاً "أصحاب المصانع غير قادرون على تحقيق المطلوب منهم فى المناطق الصناعية، ويجب أن يكون الترخيص بمجرد الإخطار".

وأوضح الزينى أن التمويل يعد من إحدى المشكلات التى تواجه المصانع، مشيراً إلى أن المصانع تتفاجأ بعد إعداد دراسة الجدوى بعناصر مالية مغالى فيها مثل الغاز والكهرباء مما يدفعهم للتوقف، قائلاً "المغالاة فى التكلفة من الدولة تدفع المصانع للتوقف، ويجب إصدار تعليمات للبنوك بمنح قروض بفوائد 5% للمصانع ومساعدتها".

"عزت المحلاوى" يطالب بتذليل العقبات الروتينية التى تدفع لوقف المصانع

وفى السياق ذاته، أكد النائب عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مشكلة المصانع المتوقفة والمتعثرة تأتى فى أولى أولويات اللجنة، موضحاً أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة وشركة وبريات سمنود على رأس أولوياته، لافتاً إلى أنه سيعقد جلسة مع وزيرى التضامن والتخطيط لحل أزمة العمال المفصولين والمشردين.

وأضاف المحلاوى لـ"اليوم السابع"، أن هناك ماكينات معطلة بمصانع الغزل والنسيج، لافتاً إلى أن الصناعة والسياحة هما ركائز الدولة الأساسية، مشدداً على ضرورة تذليل العقبات الروتينية التى تدفع المصانع إلى التوقف، مشيداً بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة رفع شعار "صنع فى مصر" وتشغيل المصانع المتوقفة، قائلاً "كفاية المصانع اللى اتباعت واتنهبت فلوسها".

طارق متولى: لقاء مع وزيرى القوى العاملة وقطاع الأعمال لمناقشة حل الأزمات

ومن ناحيته، أعلن النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة، أنه سيلتقى وزيرى القوى العاملة وقطاع الأعمال فى مدينة السويس للتعرف على مشكلات المصانع المتوقفة والمتعثرة فى المدينة.

وأضاف متولى لـ"اليوم السابع"، أن هناك مشاكل إدارية وتمويلية بعدد من المصانع والشركات، ومنها شركة مصر إيران للنسيج، لافتاً إلى أن هناك شركات قطاع خاص توقفت عقب ثورة 25 يناير بسبب مشكلات التمويل والعقبات الإدارية أيضاً.

موضوعات متعلقة...

- نواب البرلمان يضعون روشتة لإعادة فتح المصانع المغلقة.. ويطالبون بحصرها وإعلان عددها الحقيقى.. ويجهزون طلبات إحاطة لتشغيلها.. ويقترحون منحها قروضًا ميسرة.. والتصالح مع أصحابها فى المخالفات الإدارية