ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزى المصرى عدة إجراءات مفاجئة لإرباك المضاربين على العملة، فى ظل تدفق بعض الودائع الخليجية خلال الفترة المقبلة والتى سوف تتيح سيولة لضخ عطاء استثنائى جديد بقيمة لن تقل عن 500 مليون دولار.
وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن وصول وديعة الإمارات العربية المتحدة لمصر بقيمة 2 مليار دولار، سوف تتيح سيولة دولارية للبنك المركزى لسداد 1.7 مليار دولار ديون على مصر مستحقة خلال شهر يوليو القادم، لكل من قطر بقيمة مليار دولار وتجمع "نادى باريس" بقيمة 700 مليون دولار.
وأضاف المصدر أن إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر بـ2 مليار دولار فى صورة وديعة، سوف يرفع أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 18.5 مليار دولار، من مستواها الحالى البالغ 16.5 مليار دولار، مؤكدًا أنها سوف تتيح دعمًا لتحركات البنك المركزى المصرى فى سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.
وتسدد مصر 1.7 مليار دولار، قيمة أقساط من المديونيات الخارجية المستحقة لكل من دولة قطر وتجمع دول "نادى باريس"، خلال شهر يوليو القادم، وهو ما يمثل تحديًا هامًا فى ظل التزام "القاهرة" بسداد الالتزامات الخارجية فى موعدها وتراجع الموارد الدولارية التى تعزز أرصدة الاحتياطى النقدى، وفقًا لمصادر رفيعة المستوى، فى تصريحات خاصة سابقة لـ"اليوم السابع".
ورجح المصدر، وصل الوديعة الإماراتية خلال أيام قليلة، أسوة بالودائع التى تلقتها من الدولة الخليجية الداعمة لمصر، لافتًا إلى أن الـ2 مليار دولار الأخرى فى صورة استثمارات تعزز أرصدة الاستثمار الأجنبى لمصر، وتدعم الاحتياطى الأجنبى أيضًا بشكل غير مباشر.
وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن البنك المركزى المصرى قام بشطب 9 شركات صرافة حتى الأسبوع الماضى، تضاف إلى 5 شركات تم شطبها خلال الأسابيع الماضية، ليصل إجمالى الشركات التى قام البنك المركزى المصرى بشطبها إلى 14 شركات صرافة، بسبب مخالفات متعلقة بسوق الصرف، نافيًا ما تردد بإغلاق 6 شركات جديدة.
وأضاف المصدر أن المخالفات التى تم رصدها خلال الفترة الماضية تشمل التعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بالإضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية.
وأوضح المصدر، أن "البنك المركزى يتدرج فى تطبيق الجزاءات على شركات الصرافة المخالفة، وقبل اتخاذ قرار بإيقاف شركة صرافة يتم إنذارها مرتين، وبعد المرة الثالثة يتم إغلاقها"، وأن الإيقاف يتراوح ما بين شهر وشهرين لبعض تلك الشركات، وفقا لتكرار المخالفة أكثر من مرة.
ويكثف البنك المركزى المصرى حملاته التفتيشية خلال الفترة الحالية مع اشتعال المضاربات خلال الأسبوع الماضى، مما دفع السوق السوداء للعملة إلى النشاط الكبير بعد خفض الجنيه رسميًا منتصف مارس الماضى.
وتقوم لجان ومفتشين ميدانيين تابعين للبنك المركزى المصرى، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية، بحملات على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة الصعبة ويتدرج فى العقوبات للمخالفين من الإغلاق لمدة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر، وتصل إلى شطب الشركة نهائيًا حال تكرار المخالفات.
وقال مصدر مصرفى كبير، إن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء شهادة "بلادى" الدولارية التى أصدرتها 3 بنوك حكومية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن حصيلة تلك الشهادات خلال العام الأول من الممكن أن تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، مما يدعم أرصدة البنوك العامة الـ3 من العملة الصعبة.
وأكد البنك المركزى، على أهمية فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى والتى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.
موضوعات متعلقة..
- 112قرشا تخفيض تاريخى فى قيمة الجنيه أمام الدولار فى خطوة مفاجئة للبنك المركزى..والدولار يسجل 895 قرشا رسميا بالبنوك..وبنكا "الأهلى" و"مصر" يصدران شهادة ادخار بعائد 15% بشرط التنازل عن العملات الأجنبية
- كيف يؤثر خفض الجنيه أمام الدولار ودور الدولة فى الرقابة على الأسواق؟.. الاستثمار الأجنبى وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات والثقة فى الجهاز المصرفى أبرز الإيجابيات.. وإجراءات لامتصاص زيادة الأسعار
- رئيس البنك الأهلى: خفض الجنيه يعيد حركة العملات الأجنبية داخل البنوك
