وتأتى هذه الموافقة بعد عقد ورشة عمل للاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر بخصوص انضمام مصر إلى اتفاقية اليوبوف، والتى انتهت بالتوصية بضرورة السير فى كافة الإجراءات اللازمة للانضمام لتلك الإتفاقية، حيث ضمن ورشة العمل جميع الجهات المعنية وذات الصلة، وفى مقدمتها مراكز البحوث، والجامعات، ومجلس النواب، وجهاز شئون البيئة، ونقابات الفلاحين، والإتحاد التعاونى الزراعى، والاتحاد العام للفلاحين، والإدارة المركزية لفحص تقاوى الحاصلات الزراعية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا والحجر الزراعى.
تمت الإشارة إلى أن الانضمام إلى الإتفاقية يجعل مصر عضواً فى نظام اليوبوف بما يكون له آثار إيجابية على التنمية الزراعية ودعم الإقتصاد القومي، حيث يساهم ذلك فى فتح المجال لزيادة نشاط الإستثمار الزراعى فى الأنشطة المرتبطة بإنتاج التقاوى وتربية الأصناف النباتية الجديدة، وما يرتبط بذلك من استقدام التكنولوجيا الحديثة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج الزراعى المصرى من الناحية النوعية والكمية وبخاصة فى أصناف الموالح والعنب والفراولة، على النحو الذى يتفق مع متطلبات الأسواق الدولية.
وتحقق الاتفاقية زيادة الاستفادة العلمية والفنية والاقتصادية من الدول الأعضاء فى نظام اليوبوف وذلك عبر استقدام الشركات الأجنبية المنتجة للتقاوى للاستثمار فى مجال إنتاج التقاوى للأصناف النباتية الجديدة المحمية فى الأراضى المصرية، نظراُ لقدرتها الاستثمارية العالية وخاصة فى الزراعات المحمية فى الأراضى الجديدة، هذا بالإضافة إلى قيام الشركات بتصدير المنتجات الزراعية الخاصة بها من مواقع إنتاجها فى مصر، مما يعطى الفرصة لقيام صناعات تصنيع وتجهى. وتهيئة ونقل لهذه المنتجات لتصديرها إلى الخارج وتوفير العديد من فرص العمل، كما يساهم مشاركة الشركات المتوسطة والصغيرة فى النهوض بها وتحقيق عوائد كبيرة.
موضوعات متعلقة..
- الحكومة تعلن تطبيق التوقيت الصيفى بعد شهر رمضان
