وجاء بالطلب الذى قدمه دربالة أنه أقام دعوى حملت رقم 626 لسنة 133 قضائية طالب فيها بإلزام كلا من وزير العدل ورئيس مجلس تأديب القضاة وأمين عام محكمة النقض، وسكرتير مجلس تأديب القضاة، بصفتهم، بتسليمه صورة رسمية من الحكمين الصادرين ضده بإحالته للمعاش، مذيلا بعبارة "صورة لتقديمها لمحكمة النقض" إعمالا لنص المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
واشتمل الطلب على توضيح أن الحكم المطعون عليه قد صدر بجلسة 21 مارس 2016 وكان آخر ميعاد محدد للطعن بالنقض هو 60 يوما من تاريخ صدور الحكم بما مفاده أن آخر ميعاد هو بتاريخ 19 مايو المقبل، فيما قررت محكمة الاستئناف تحديد جلسة 31 مايو للمرافعة بشأن الدعوى، أى بعد انتهاء الطعن بنحو 12 يوما، وهو الأمر الذى يفضى إلى ضياع حقه فى قيد طعنه، إذ اشترطت المادة 255 من قانون المرافعات أن يرفق بالطعن صورة رسمية من الحكم مذيلة بعبارة "لتقديمها لمحكمة النقض" وإلا قضى بعدم قبول الطعن.
والتمس نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، بتعجيل نظر الدعوى والحكم فيها بالنفاذ المعجل، وتحديد أقرب جلسة توخيا للخطر الجسيم من جراء التأخر فى نظرها والحكم فيها.
موضوعات متعلقة:
- دعوى تطالب بتسليم مستشارى "قضاة من أجل مصر" حيثيات عزلهم
