رئيس البرلمان التركى يدعو لاعتماد "دستور دينى"

أعتبر رئيس البرلمان التركى، إسماعيل كهرمان، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول أن الدستور المقبل لتركيا يجب أن يكون "دينيا" وأن "العلمانية" يجب أن لا تكون جزءا منه.

وقال كهرمان خلال مؤتمر صحافى فى إسطنبول: "بصفتنا بلدا مسلما، لماذا علينا أن نكون فى وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالى يجب أن نضع دستورا دينيا"، مضيفا: "قبل أى شيء آخر، يجب أن لا ترد العلمانية فى الدستور الجديد".

ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى السلطة فى 2002 والمعارضة تتهمه بالسعى إلى أسلمت نظام الحكم والمجتمع.

وسارعت المعارضة الكمالية (نسبة إلى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة العلمانية) إلى التنديد بتصريحات كهرمان.

وكتب زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو فى تغريدة على تويتر مخاطبا القيادى فى العدالة والتنمية، أن "الفوضى التى تسود الشرق الأوسط هى ثمرة عقليات تقوم، على غراركم، بتسخير الدين أداة سياسية".

وأضاف أن "العلمانية موجودة من أجل أن يتمكن كل فرد من أن يمارس ديانته بحرية".

ونفى الجيش التركى بشكل قاطع يوم الخميس ما أورده عدد من وسائل الإعلام الأجنبية عن نيته تنفيذ انقلاب لإخراج الرئيس الإسلامى المحافظ رجب طيب أردوغان المتهم بالاستبداد بالسلطة.

وقالت هيئة أركان الجيش التركى فى تصريح غير اعتيادى نشر على موقعها الإلكترونى "الانضباط والطاعة غير المشروطة وخط قيادى واحد هى أساس القوات المسلحة التركية".

وأضاف الجيش فى بيانه: "لا يمكن الحديث عن خطوة غير شرعية تأتى من خارج هيكلية القيادة أو تعرضها للخطر".

ولم يحدد الجيش المعلومات الصحافية التى كان يرد عليها لكنه وعد بخطوات قضائية ضد أى معلومة "غير صحيحة".