وأضافت ماعت، فى بيان لها، أن البرنامج الذى يُنفذ على مرحلتين خلال مارس – أبريل، وأغسطس - سبتمبر 2016، يسعى لبناء قدرات 120 من كوادر منظمات المجتمع المدنى فى 60 منظمة أهلية فى محافظات الجمهورية، على كيفية التواصل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها أمام الاستعراض الدورى الشامل 2014، بهدف المساهمة فى جهود المشروع على المستوى المحلى من خلال تقديم بدائل ومقترحات على مستوى التشريعات والسياسات بما يساعد الدولة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتحسين حالة حقوق الإنسان والأوضاع التنموية فى مصر.
ولفتت ماعت، إلى أنه شارك فى الورشة التى انعقدت على مدار يومين 24 من كوادر العمل الأهلى فى 12 منظمة أهلية من محافظات الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، ومن العاملين على قضايا مرتبطة بالتنمية المحلية والدفاع عن حقوق الانسان.
وأوضحت ماعت، أن البرنامج المصمم يسعى لبناء قدرات كوادر منظمات المجتمع المدنى لرفع وعى المتدربين بمفاهيم وتصنيفات وخصائص حقوق الإنسان، زيادة معرفتهم بآليات حماية حقوق الإنسان والنظام الدولى لآليات حماية حقوق الإنسان،وزيادة وعيهم بإجراءات الاستعراض الدورى الشامل، ورفع وعيهم بإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى آلية الاستعراض الدورى الشامل وأدوات التوعية وتعزيز المراقبة المجتمعية لنتائج الاستعراض.
ونوهت ماعت، إلى أن البرنامج التدريبى جزء من مجموعة متكاملة من الأنشطة الموجهة لمنظمات المجتمع المدنى، والتى تتضمن بخلاف التدريبات تأسيس تحالف من منظمات المجتمع المدنى من أجل الاستعراض الدورى الشامل سيقوم بتقديم تقارير دورية حول اوضاع حقوق الانسان لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، كما سيقوم المشروع من خلال وحدتى السياسة العامة والدعم التقنى بتقديم الدعم الفنى للمنظمات الأعضاء فى التحالف على مدار فترة المشروع بهدف رفع قدراتهم على متابعة تنفيذ مصر لتوصيات الاستعراض الدورى الشامل، وصياغة التقارير وفقًا للقواعد المعمول بها من جانب مجلس حقوق الإنسان، وتنفيذ زيارات ميدانية للمنظمات الأعضاء فى المحافظات، بالإضافة لتقديم الدعم للمنظمات الأعضاء فى التحالف للحصول على المركز الاستشارى فى الأمم المتحدة.
وتابعت ماعت قائلة: "فى هذا الإطار، التزمت المنظمات الأهلية التى استفادت من التدريب بتنظيم مجموعة من الأنشطة الطوعية بهدف مضاعفة الأثر ونقل خبراتهم للمنظمات الشريكة والفئات المستهدفة على المستوى المحلى، وقد تنوعت هذه الأنشطة بين دمج المعارف والخبرات التى اكتسبها خريجى المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى حول الاستعراض الدورى الشامل فى أنشطة منظماتهم القائمة بالفعل وربط هذه الأنشطة بالالتزامات الطوعية التى قبلتها مصر فى جلسة الاستعراض الدورى 2014،بالإضافة لاقتراح أنشطة مستقلة تنفذ بشكل منفصل حول الآلية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة".
وشددت ماعت، على أن مشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذى بدأ تنفيذه فى يناير 2016 بتمويل من الاتحاد الأوروبى ويستمر تنفيذه على مدار عامين، يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدورى الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية فى مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدنى، والنشطاء والإعلاميين بفعالية فى المتابعة والدعوة للإصلاح الضرورى لحقوق الإنسان، وتبنى سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءً على الاستعراض الدورى الشامل 2014.
موضوعات متعلقة:
مؤسسة ماعت تطالب البرلمان بحث الحكومة على إعادة تعريف "التعذيب" فى برنامجها
