ويضم التقرير النهائى للجنة البرلمانية الخاصة لمراجعة بيان الحكومة، العديد من الملاحظات والتوصيات الهامة، ولعل من أبرزها توصية اللجنة بأهمية أن تتصدر قضية ترسيخ الديمقراطية وتعديل بالبنود المتعلقة بحقوق الإنسان والمواطنة فى مصر، ومنحها أولوية العمل الوطنى بالمرحلة المقبلة، حيث أوصت اللجنة بتعزيز شرعية الأداء والإنجاز جنبا إلى جنب مع شرعية الرضاء الشعبى عن النظام السياسى والحكم ومكافحة التمييز وتعزيز مشاركة المواطنين فى العمل التطوعى وتحقيق الاستقرار الوزارى والبرلمانى، بحيث يكون هناك حكومة لكل فصل تشريعى للبرلمان مع العمل على استمرار واستقرار البرلمان وتكوين القيادات ورجال الدولة وتنمية قدراتهم.
أحمد السجينى: يجب ربط توصية تشكيل حكومة كل فصل تشريعى بحق سحب الثقة فى أى وقت
ومن جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن توصية اللجنة الخاصة فى تقريرها النهائى بأن يكون هناك حكومة لكل فصل تشريعى للبرلمان، أمر ليس به إشكالية ولا يختلف مع الطبيعة الدستورية والقانونية التى انتهى إليها الدستور فى نظام الحكم، مضيفًا: "البرلمان هو من يمنح الحكومة الثقة، وهو من يحجبها عنها".
وشدد عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على ضرورة أن ترتبط التوصية بوجود حكومة لمدة فصل تشريعى مع التأكيد على حق البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة فى أى وقت إذا رأى أن الحكومة لا تحقق البرنامج الذى بموجبه تم منحها الثقة، مشيرًا إلى عدم وجود قلق فى هذا الشأن لأن الدستور والقانون أعطا صلاحيات كبيرة جدًا لمجلس النواب فى سحب الثقة من الحكومة.
وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن فكرة ربط الحكومة بالفصل التشريعى للبرلمان أمر جيد وستحكمه أدوات برلمانية، كما أن تطبيق ذلك سيحقق الاستقرار كمصطلح عام فى كافة الأحوال.
• سمير البطيخى نائب الإسكندرية: "الوزراء لو ضمنوا استمرارهم 5 سنين مش هيشتغلوا"
فيما، قال النائب سمير البطيخى، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، وعضو لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، إن توصية اللجنة الخاصة رغم ما فيها من إيجابيات تتمثل فى تحقيق الاستقرار للوزارة بما يمكن الوزراء من وضع رؤية متكاملة وتملك مفاتيح عمل، فى ظل وجود حالة من عدم الاستقرار وفقدان القدرة على وضع رؤية، إلا أن ضمان بقاء الحكومة لنهاية الفصل التشريعى أمر له العديد من السلبيات.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، "الوزير لو بقى ضامن أنه مستمر لمدة 5 سنين مش هيشتغل وهيكون مش فارق معاه لأنه عارف أنه مستمر، وهذا أمر سلبى"، مشددًا على حاجتنا فى هذه المرحلة إلى وزراء يعملون بشكل قوى وجاد فى ظل المطالب والاحتياجات الكثيرة والمتفاقمة للمواطن.
وتابع: "هناك سلبيات عديدة فى كافة الخدمات متمثلة فى الصرف الصحى، والكهرباء، ومحطات المياه، وكل هذه السلبيات تحتاج إلى وزراء يبذلون قصارى جهدهم لتحسينها"، مؤكدًا أن أى وزارة تتقاعس عن أداء دورها لن يكون أمام مجلس النواب خيار سوى سحب الثقة منها.
• هيثم الحريرى: استمرار البرنامج الحكومى لفصل تشريعى كامل وأداء الحكومة معيار بقائها
بدوره، قال النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة محرم بك، بمحافظة الإسكندرية، إن توصية اللجنة بأن يكون هناك حكومة لكل فصل تشريعى للبرلمان، أمر غير مقبول، مؤكدًا أن ما يجب أن يستمر لمدة فصل تشريعى على الأقل أى لفترة 5 سنوات هو برنامج الحكومة، وليس التشكيل الوزارى إذا لم يثبت كفاءته.
وأضاف عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة محرم بك، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن استمرار الحكومة من عدمه أمر يتوقف على مدى كفاءة الحكومة وحُسن أدائها، مشيرًا إلى أن ما نحتاجه فعليًا هو وجود استقرار فى الرؤية والبرنامج لمدة 5 سنوات على الأقل، دون أن يتم تغيير الرؤية طبقًا لتغير الحكومة أو الوزير كما كان معمولًا به سابقًا.
وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، إلى أن استمرار الحكومة بتشكيلها لفصل تشريعى يجب أن يظل مرتبطًا بأداء الحكومة وتنفيذها للبرنامج الذى عرضته على مجلس النواب، ومدى تأثير تنفيذ هذا البرنامج على تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
موضوعات متعلقة
أحمد السجينى: يجب ربط توصية تشكيل حكومة كل فصل تشريعى بحق فى سحب الثقة
غدا.. البرلمان يبدأ مناقشة تقرير لجنة دراسة بيان الحكومة.. التقرير يمنح "الوزراء" الثقة وإلزامه بتعديل البرنامج.. المطالبة بوضع الجمعيات الأهلية تحت الرقابة.. وتوصيات أمنية لتحسين أوضاع المسجونين
لجنة دراسة بيان"شريف إسماعيل"تطالب النواب والحكومة للاتفاق على قانون للخدمة المدنية يحقق العدالة الوظيفية..وتقترح تشكيل مجلس وزراء مصغر لرسم السياسة العامة للدولة..وتوصى بأن يكون المعاش 80% من الراتب
لجنة دراسة بيان الحكومة تضع روشتة المحاور الـ5 لتحقيق العدالة الناجزة.. اقتراح بإعادة النظر فى قانون السلطة القضائية.. وزيادة عدد القضاة.. ووضع حل جذرى لندب أعضاء القضاء لجهات تتبع السلطة التنفيذية
