وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى فى تصريحات سابقة، أنه إذ ترأست الجانب المصرى فى اجتماعات مجلس التنسيق السعودى – المصرى، التى عقدت بالرياض والقاهرة خلال الأشهر الماضية، فإن مصر ستطلب من المملكة تعزيز الاحتياطى الأجنبى من خلال وديعة أو الاستثمار فى سندات أو أذون خزانة.
وساندت المملكة مصر بعد 30 يونيو التى أطاحت بنظام الإخوان، وقامت بضخ مساعدات مالية وبترولية ومنح بإجمالى 4مليارات دولار لمساندة الاقتصاد المصرى، كما أعلنت السعودية عن ضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار إضافية فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى مارس 2014.
ومن المقرر أن يوقع الزعيمان خلال الزيارة على الاتفاقيات النهائية للعديد من مذكرت التفاهم والاتفاقيات الأولية التى تم مناقشتها خلال اجتماعات المجلس التنسيقى، والتى تشمل 3 مجالات، أبرزها اتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية لتمويل احتياجات مصر من المشتقات البترولية، لمدة 5 سنوات بقيمة 23 مليار دولار، واتفاقا نهائيا مع الصندوق السعودى بمبلغ 1.5 مليار دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وتأتى زيارة خادم الحرمين، فيما يواصل سعر صرف الدولار قفزاته فى السوق السوداء، متجاوزا حاجز الـ10 جنيهات من جديد، ليتراوح بين 10.10 إلى 10.20 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الحالى، متجاهلا إجراءات البنك المركزى الأخيرة التى شملت تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وإلغاء القيود على الإيداع، والسحب النقدى بالدولار من الأفراد والشركات المستوردة للسلع الأساسية، وطرح شهادات "بلادى" الدولارية للمصرين العاملين بالخارج، وضخ عطاءات دولارية استثنائية لتغطية طلبات امستوردى السلع ذات الأولية.
الدولار يواصل الارتفاع بالسوق السوداء متجاهلا قرارات "المركزى"
وفى منتصف مارس الماضى، سمح البنك المركزى للجنيه بالهبوط من 773 قرشا إلى 885 قرشا للدولار، فى عطاء استثنائى للعملة الصعبة، قبل أن يرفعه فى عطاء استثنائى تالى إلى 878 قرشا، وهو السعر الذى تم الإبقاء عليه حتى عطاء اليوم الخميس، على أن تبيع البنوك الدولار لعملائها بزيادة 10 قروش عن هذا السعر.
واستهدفت خطوات المركزى بالأساس تحرير سعر الصرف، وتعزيز السيولة الدولارية لدى البنوك بما يسهم فى زيادة المعروض من العملة الصعبة وبالتالى كبح جماح السوق السوداء للعملة التى ضغطت على العملة المحلية لتتهاوى أمام الدولار نتيجة المضاربات، استغلالا لشح المعروض من العملة الصعبة.
وتعانى مصر من الضغوط على السيولة الدولارية خلال الفترة الماضية، نتيجة تباطؤ الدعم المقدم من الجهات المانحة، وتحديدا من دول الخليج، إلى جانب زيادة العجز فى الميزان الجارى وعد تعافى الاستثمارات الأجنبية بالشكل المطلوب مقارنة بمستوياتها قبل ثورة 25 يناير.
وزاد من أزمة العملة تراجع عوائد التصدير، والسياحة إثر حادث الطائرة الروسية، إلى جانب تراجع إيرادات قناة السويس ضعف الطلب العالمى.
وبنبرة تفاؤلية، أعرب هانى توفيق، الخبير الاقتصادى ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، عن أمله فى أن تسهم زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر، فى دعم اقتصاد البلاد وضخ استثمارات تسهم فى زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير.
ويرى توفيق أن تعهد المملكة بتقديم أية مساعدات نقدية لمصر سيسهم فى تعزيز الاحتياطى النقدى، داعيا إلى توظيف واستغلال تلك الأموال فى زيادة موارد الدولة وتشجيع الصادرات، بدلا من شراء السلع التموينية المدعمة.
وتراجعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى المركزى المصرى من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011، لتصل إلى 16.5 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، هو ما يكفى فقط لتوفير واردات مصر الإستراتيجية لمدة 3 شهور.
هانى توفيق: لا بديل عن اقتصاد الحرب
وأكد توفيق ى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نقص المعروض الدولار هو السبب الرئيس فى استمرار الضغط على العملة المحلية، وارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق الموازية.
وتابع توفيق: سيستمر التدهور فى قيمة الجنيه، طالما ظل العرض أقل من الطلب على العملة الصعبة، إلى أن يصل سعر الصرف إلى ما يعرف بسعر التوازى، وهو الذى يعبر عن العرض والطلب.
الحل من وجهة نظر رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، يعتمد على شقين: الأول زيادة العرض، وهو ما يتجه إليه المركزى بالفعل عن طريق إلغاء قيود الإيداع الدولارى، وطرح شهادات بلادى، وزيادة الفائدة على شهادات الادخار بالعملة المحلية للحد من "الدولرة"، والشق الثانى هو تقليل الطلب، من خلال الحد من الواردات.
وأردف قائلا: "نحن فى حالة حرب، وبالتالى يجب أن نطبق إجراءات اقتصاد الحرب... ومن ثم لا يجب وقف استيراد السيارات الفارهة والسلع غير الضرورية مؤقتا، والتضحية بالحصيلة الجمركية مقابل تقليل الطلب على العملة الصعبة".
توقعات بانتعاش الاحتياطى الأجنبى مع تطبيق المركزى "آلية التحوط"
وتوقع توفيق ارتفاع الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة المقبلة نتيجة قرار طارق عامر محافظ البنك المركزى والبنك الأهلى المصرى بتفعيل "آلية التحوط"، بعد لقائه عدد من مديرى صناديق الاستثمار البريطانية فى لندن، وهى أحد أشكال الاستثمار غير المباشر فى أذون الخزانة المحلية، وهى الآلية التى اعتمد عليها فاروق العقدة المحافظ الأسبق، فى زيادة الاحتياطى الأجنبى إلى حوالى 36 مليار دولار.
وأوضح توفيق أن آلية التحوط تسمح بتثبيت سعر الصرف للمستثمر الأجنبى لمدة معينة، لتفادى مخاطر تقلبات سعر الصرف، وبالتالى يحصل المستثمر على العملة المحلية المطلوبة لشراء أذون الخزانة المحلية، على أن يرد البنك الدولار للمستثمر عند الخروج بنفس السعر الذى تم الاتفاق عليه، مقابل تحصيل البنك عمولة نظير تثبيت سعر الصرف.
وشرح توفيق أن تلك الآلية تنقل مخاطر سعر الصرف من المستثمر الأجنبى إلى البنك، مع حصول الأخير على ضمانات من مؤسسات التأمين ضد عدم السداد والتى تعرف بالـ Credit Default Swap (CDS)، إذ يتحمل البنك تكلفة هذا التأمين، ليحصل المستثمر فى النهاية على عمولة أو ربح صافى مخاطر.
ويرى توفيق أن تلك الآلية توفر العملة الصعبة بفائدة لا تتعدى 4% فهى مغرية جدا للمستثمرين الأجانب، نظرا لتدنى معدلات الفائدة عالميا إلى الصفر وتحت الصفر، وبالنسبة لمصر تعد تلك النسبة أقل من طرح سندات دولية فى هذا التوقيت نظرا لتراجع شهية المستثمرين، فضلا عن تحمل نسبة فائدة مرتفعة قد تصل إلى 8% لأن تصنيف مصر الائتمانى منخفض.
موضوعات المتعلقة..
ملك «الحزم» فى قلوب المصريين..خادم الحرمين الشريفين يواصل مسيرة آل سعود فى حب مصر..القاهرة والرياض عاصمتا القرار العربى تواصلان التعاون المشترك فى زيارة تاريخية للملك سلمان اليوم
"موديز": الدعم المالى من السعودية والصين إيجابى لتصنيف مصر الائتمانى.. ويعزز الاحتياطى الأجنبى.. والمملكة ملتزمة بدعم القاهرة رغم أزمة النفط.. والتمويل ساهم فى رفع الحد الأقصى للإيداعات الدولارية
