وحصل اليوم السابع على نص مشروع القانون والذى يتكون من 29 مادة، حيث حرص المشروع فى مادته الأولى على التأسيس لسيادة القانون وكذلك تساوى جميع المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو أى أسباب أخرى كل ذلك طبقا للدستور.
وألزم المشروع الدولة فى مادته الثانية بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين، كما نوه بذات المادة على أنه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات التى تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع الأهداف المشروعة التى يرمى إلى تحقيقها.
وإلى نص مشروع القانون:
موضوعات متعلقة :
- النائبة أنيسة حسونة تتقدم بمشروع قانون عن "مكافحة التمييز" الأسبوع المقبل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة