ومن المنتظر كما أكدت مصادر لليوم السابع، أن يخطر الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد، البرلمان بأن المجلس تلقى الموازنة والخطة ويحيلها إلى لجنة الخطة والموازنة فور تشكيلها، كما تقضى اللائحة الداخلية للمجلس يحدد المجلس موعد للجنة الخطة والموازنة لتقدم فيه تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات الموازنات الأخرى،يتم مناقشته بالجلسة العامة وبعد انتهاء المناقشات يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا، والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه.
وطبقا للائحة فإن جميع رؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية يصبحون أعضاء فى لجنة الخطة والموازنة فور إحالة مشروعات الموازنة والخطة حتى ينتهى المجلس منها. وأجازت اللائحة للجنة الخطة والموازنة أن تشكل, أثناء نظرها الموازنة والخطة , لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس. كما يجوز طبقا للائحة لكل لجنة من لجان المجلس النوعية وعددهم 25 لجنة، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. والمقصود بها فوائد القروض فإذا ترتب على هذه الاقتراحات المقدمة من اللجان زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. ونصت اللائحة على عدم جواز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
حسب نص المادة 150 يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.
ثم يتم ثم يناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة وفى جلسة عامة يتحدث فيها النواب وبعد انتهاء المناقشات يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة, وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
يذكر أن اللجان النوعية سيبدأ تشكيلها الأسبوع المقبل بعد انتهاء البرلمان من لائحته وإرسالها للرئيس الذى من المنتظر أن يصدرها بقانون وتنشر فى الجريدة الرسمية.
موضوعات متعلقة..
السيسي يقر الموازنة العامة ويحيلها للبرلمان.. رئيس الوزراء
الرئيس السيسى يطالب بمواصلة تقليص عجز الموازنة العامة للدولة
