نقلا عن العدد اليومى...
أجمع عدد من أعضاء مجلس النواب أن هناك عشر نقاط تمثل جواز مرور لحكومة شريف إسماعيل للحصول على ثقة البرلمان والاستمرار فى موقعها، مشيرين إلى أن هذه النقاط تتمثل فى ضرورة تبنى خطة واضحة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتنمية المحافظات وتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين، إلى جانب أن يكون البرنامج محددا بخطة زمنية واضحة، وأن يتضمن برامج وخططاً عملية لاستيعاب الشباب وتوفير فرص عمل لهم، فضلا عن إحداث تغيير فى تبويب الموازنة العامة، وإنشاء برنامج اجتماعى لدعم الشباب وثامنا تقليل الإنفاق الحكومى على الوزارات، وأن يحمل البرنامج توجها واضحا وصريحا فى محاربة الفساد والتوسع فى التصدير والحد من الواردات.
وقال اللواء صلاح شوقى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد لـ«اليوم السابع»، إن هناك عددا من النقاط الرئيسية التى يتمسك بوجودها فى برنامج الحكومة وفى حال عدم وجودها فإنه سيرفض- والكلام له- بيان الحكومة، مبينا أن من بين هذه النقاط تشغيل الشباب والحد من البطالة وتنمية المحافظات، بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة وأفضل للمواطنين.
وأضاف شوقى أن برنامج الحكومة يجب أن يشمل خطة واضحة للحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودى الدخل، وكذلك عودة مصر لدورها على الساحة الدولية من جديد والحفاظ على الأمن القومى، إلى جانب ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة للحد من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه والتوسع فى التصدير والحد من الواردات، بالإضافة إلى تحقيق أقصى درجات ضبط الأمن وتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين.
وأكد محمد سعد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن هناك عددا من الملفات المهمة التى يجب أن يشملها برنامج الحكومة، وبينها التغيير فى تبويب الموازنة العامة، حيث تمثل الضرائب ثلثى إيرادات الموازنة العامة للدولة، مضيفا أنه يجب أن يشمل برنامج الحكومة رؤية لتنويع مصادر التمويل، ومشيرا إلى أن برنامج الحكومة يجب أن يشمل ضغط إنفاق الوزارات، معتبرا أنه كان من المهم تقليل عدد الوزارات، وأن يكون هناك تشكيل وزارى أقل من ذلك، ولا يزيد على 20 وزيرا حتى يتم ترشيد نفقات الحكومة.
وطالب بدراوى الحكومة بالإعلان عن برنامج لدعم الشباب ورصد مبالغ من 5 إلى 10 مليارات لهذا البرنامج، فيما أوضح أن هناك عددا كبيرا من الأراضى التى يتبرع بها المواطنون للدولة من أجل بناء مدارس جديدة، ولكن الحكومة لا تعير هذا الأمر اهتماما، مؤكدا أنه يجب أن تتم الموافقة على بناء مدارس جديدة من أجل تخفيض كثافة الفصول، مطالبا الحكومة أيضا بضرورة إعادة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية للعمل من جديد، وذلك بعد تحويل عدد كبير منها إلى وحدات طب الأسرة، مشيرا إلى أن ذلك القرار من شأنه أن يخفض الضغط على المستشفيات المركزية.
ولفت بدراوى إلى أهمية أن يصدر وزير التموين الدكتور خالد حنفى قرارا بصرف شهر إضافى من التموين لكل مواطن قبل شهر رمضان وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال الشهرين المقبلين، قبل قدوم شهر رمضان الكريم، مطالبا الحكومة أيضا بضرورة إصدار بيان أسبوعى لإعلان ما تم إنجازه أمام الرأى العام، فيما رأت مارجريت عازر عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، أن برنامج الحكومة ينبغى أن يكون واضحا، ويصب فى صالح المواطن البسيط، كما يجب أن يكون محددا بمدة زمنية ويكشف عن مصادر تمويله.
وقال سامى المشد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن برنامج الحكومة ينبغى أن يكون واقعيا ومحددا برؤية واضحة لحل أزمات مصر الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المشاكل، سواء فى مجالات الصحة أو التعليم، أو غيرها من المجالات، مضيفا أن برنامج الحكومة ينبغى أن يكون محددا برؤية لزيادة الاستثمار واستيعاب الشباب وإتاحة فرص عمل لهم كما ينبغى أن يكون محددا بخطة زمنية معلنة.
وأشار هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب وعضو تحالف 25 - 30، إلى أنه يرهن موافقته من عدمها على برنامج الحكومة بوجود عدد من النقاط التى يراها مهمة، وفى المقدمة منها وجود توجه واضح وصريح لمحاربة الفساد والقضاء عليه، بالإضافة إلى خطة قومية للنهوض بملفى التعليم والصحة بشكل يحقق العدالة الاجتماعية، مضيفا أن برنامج الحكومة يجب أن يشتمل على خطة جيدة للنهوض بالقطاع العام وزيادة المعاشات والتأمينات، وأن يتضمن فيما يخص الملف الخارجى تبنى سياسة الانفتاح على دول العالم التى بدأتها الدولة منذ فترة.
من ناحية أخرى، قال عدد من النواب، إن تقييم أداء الحكومة بشكلها الجديد يحتاج إلى مدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ موافقة البرلمان على بيان الحكومة ورأى مجدى مرشد، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، أن هناك ضرورة لإعطاء فرصة كافية للتشكيل الوزارى الجديد لتأدية عمله وتنفيذ خطة الحكومة، لافتا إلى أن مهمة البرلمان منذ منح ثقته للحكومة تتمثل فى مراقبة هذه الحكومة وتوجيه اللوم لها عند تقصيرها من خلال أدوات البرلمان، بداية من السؤال حتى سحب الثقة من وزير.
واعتبر «مرشد» أن مدة عامين فترة كافية للنواب للحكم على الأداء الحكومى وتشكيله الوزارى فى تنفيذ الخطة التى عرضت على البرلمان، فيما قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن كل وزير سيكون تحت المراقبة فور تجديد الثقة للحكومة، لافتا إلى أن العبرة ستكون بمدى تطبيق البرنامج الذى أعلنه إسماعيل أمام البرلمان من عدمه، مشيرا إلى أن الفيصل بين النواب وبين الحكومة ووزرائها هو تطبيق البرنامج الذى سيوافق عليه البرلمان ويفنده خلال فترة 30 يوما من تاريخ عرضه على النواب.
ولفت أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إلى أن البرلمان يمتلك 12 أداة برلمانية يتعامل من خلالها مع الحكومة فى رقابة أدائها وبينها السؤال والاستجواب وحتى سحب الثقة، مشددا على أنه سيكون هناك تقييم جزئى دائم لأداء الحكومة، أما التقييم العام فيمكن إجراؤه بعد 6 أشهر.
وأوضح محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن تقييم الحكومة سيكون بناء على ما ورد فى البيان من جدول زمنى وخطة واضحة، وأيضا فى ظل رؤية 2030 التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى والخطط والاستراتيجيات التى ستمهد لتلك الرؤية، مبينا أن التقييم سيكون مرتبطا بالبرنامج أكثر من الأشخاص، مؤكدا أنه يصعب الحكم على الحكومة فى مدة أقل من 6 أشهر حتى تظهر خطوات فعلية من تنفيذ الخطة وما وفرته لتحصين حياة المواطنين، ومدى قدرتها على ما تحقيق ما وعدت به فى البرلمان.
وأشار الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية وعضو مجلس النواب، إلى أن دور مجلس النواب يتركز الآن على النظر إلى البرنامج جملة وتقييمه فى إطار هذه التعديلات، موضحا أنه يرى ضرورة إعطاء مهلة للحكومة بتشكيلها الجديد لا تقل عن عام لتقييم وزرائها، خاصة أن رئيس الحكومة نفسه أكد أن لديه خطة مدتها عامين لإنجاز عدد من المشروعات تسهم فى تحسين الأداء الاقتصادى وتحسين المشاكل الخدمية للمواطن.
موضوعات متعلقة...
الهيئات البرلمانية للأحزاب تستعد لبيان الحكومة.. المصريين الأحرار يشكل لجنة لدراسته.. مستقبل وطن: اتجاه داخل الحزب لقبول البيان.. الوفد وحماة الوطن يضعان شروط القبول.. ودعم مصر يشكل عدة لجان لمراجعته
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة