فمثلاً ماذا لو أبرم صندوق تحيا مصر بروتوكول تعاون مع التوكيلات التجارية الكبرى وفروعها والهايبر ماركت والمحال والمولات ذات الحجم الكبير، لإنشاء صناديق تحت مسمى حساب الخير داخل كل منها لتلقى مساهمات وتبرعات المصريين الذين يرتادوا هذا الأماكن وهم بمئات الآلاف يوميا، على أن تتوجه عوائد هذه الصناديق إلى صندوق تحيا مصر وتخصص بالأساس لحل مشكلات نقص الغذاء والعلاج والتعليم لأبناء الفئات الفقيرة والمعدمة من الشعب.
لو نظرنا إلى المنظومة المصرفية، أصبح كل شخص يتقاضى أجراً أو معاشاً من القطاع الخاص أو الحكومى باستخدام البطاقات الذكية مسجلاً ضمن قاعدة بيانات مصرفية محكمة، واعتقادى أن إجمالى المسجلين بقواعد بيانات البنوك مع الأخذ فى الاعتبار عدم الازدواج فى الحسابات قد تتجاوز عشرات الملايين، فماذا لو قام صندوق تحيا مصر بالتنسيق مع البنك المركزى بوضع إطار قانونى يسمح بتحصيل 2 جنيه شهرياً من كل عميل بنكى نظير رسوم إدارية لصندوق تحيا مصر، وجنيه إضافى لكل من يملك بطاقة ائتمان بحد أدنى 7 آلاف جنيه، أو خصم جنيه واحد عن كل عملية سحب نقدى أو إيداع فى حالة العمليات المباشرة أو من خلال ماكينات الصرف الآلى لكل شخص يحمل بطاقة فيزا.
أتذكرون معونة الشتاء أو معونة الفقر، كانت تُحصل فى الماضى، خمسون قرشاً كان يدفعها طلاب المدارس والجامعات، فماذا لو تكررت فكرة هذه البونات باسم مختلف ولتكن مثلاً تحت مسمى "بناء، أو تطوير أو تكافل"، وتكون إلزامية بواقع 5 جنيهات فى العام الدراسى يدفعها كل طالب فى كافة المراحل التعليمية فى القطاعين الحكومى والخاص، وكسبيل لغرس قيم الانتماء وحب الوطن والمشاركة الايجابية فى نفوس أبنائه، ووجهة نظرى أن أحداً لن يمانع لو تم مضاعفة هذا المبلغ ليكون 10 جنيهات للملتحقين بالتعليم الخاص يدفعها كل طالب سنويا، على أن تتوجه عوائدها لتحسين العملية التعليمية وترميم المدارس وطباعة الكتب والوجبات المدرسية.
إذا كان لدينا حصر بعدد المساجد والزوايا والأضرحة التى بها صناديق نذور، ونحن هنا لا نتحدث عن مصر بلد الألف مئذنة، بل نتحدث عن مدن الألف مئذنة كالقاهرة والإسكندرية وبعض مدن الدلتا والصعيد، أليس من باب أولى أن نفكر فى توجيه أموال هذه صناديق النذور، وهى فى الأصل أموال وضعها أصحابها بنية عمل الخير، لصالح صندوق تحيا مصر وهو ما يضمن فى الوقت نفسه ألا تهدر هذه الأموال أو تُبدد أو تُسرق أو تذهب فى غير مقصدها الصحيح.
إذا كانت جميع الكيانات العاملة فى الشأن العام تسعى بشكل أو بآخر إلى تلبية احتياجات مجتمعاتها، وبالقياس على ذلك لو نظرنا إلى عدد المؤسسات والجمعيات الأهلية والخيرية، واتحاد العمال والمهنين، وكذلك اتحادات الصناعة وغرف التجارة وجمعيات المستثمرين، وإلى أى مدى تساهم بشكل فاعل فى أداء دورها الاجتماعى، ووضعنا آلية مناسبة للاستفادة من هذا الدور، فمن المؤكد أن الفائدة ستعم على الجميع، فمثلاً لو أصدرت الدولة رسماً مالياً وقدره ألف جنيه على كل منشأة صناعية أو تجارية أو جمعية أو مؤسسة خيرية عند تأسيسها لمرة واحدة أو بشكل سنوى لمدة محددة، فهذا يعنى أننا بصدد حصيلة كبيرة يمكن توجيهها لصندوق تحيا مصر .
موضوعات متعلقة..
- محمد أبو الفضل يكتب: المزاجية وحمى رفع الأسعار
