وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قُرْب انتهاء القواعد التنظيمية لنظام الكوتة، والتى تهدف إلى تطوير منظومة الطاقة المتجددة على أساس اقتصادى مع تحقيق التنمية، خاصة وأن هذه المبالغ التى سيتم تحصيلها من المستهلك، ستكون لصالح هيئة الطاقة المتجددة، وغير مسموح إنفاقها فى غير مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة (شمس ورياح).
وقال المصدر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الشرائح الثلاث الأولى من المستهلكين والذين يستهلكون من صفر وحتى 200 كيلو وات/ ساعة للقطاع المنزلى، وأقل من ألف كيلو وات للقطاع التجارى بجانب الرى، لن تخضع للنسبة الإلزامية من نظام الكوتة.
وأضاف المصدر، أنه يجرى وضع الخطوط الرئيسية لآلية جديدة تُعْرَف باسم "الكوتة الإلزامية" ستظهر فى فواتير المواطنين فى خانة خاصة، يُحاسَبون عليها وفقًا لأسعار الطاقة المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة، وتظهر تدريجيًا فى فواتير المستهلك، وفقًا لنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى الاستهلاك.
وتسعى الحكومة إلى إقرار هذا الإجراء خلال الشهر المُقْبِل، وإتمام الموازنة الجديدة التى ستُطَبَّق معها فاتورة جديدة للكهرباء، تحدد استهلاك كل منشأة أو منزل من الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقًا للقدرات الإجمالية المنتجة والمضافة على الشبكة القومية.
وأوضح المصدر، أن المُسْتَهْلِك يتحمل نسبة إلزامية من تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة تصل إلى 5% من إجمالى فاتورة الكهرباء تُدْفَع بأسعار الطاقة المتجددة، و95% بأسعار الطاقة التقليدية، بدءًا من الشريحة الرابعة لاستهلاك الطاقة التقليدية التى تبدأ باستهلاك "201– 350" كيلووات.
وأشار المصدر إلى أن القطاع التجارى يتحمل النسبة الإلزامية (5%) من قيمة إنتاج الطاقة المتجددة بدءًا من الشريحة الخامسة التى تزيد عن ألف ميجاوات بسعر 83 قرشًا للكيلو وات، وأن نظام الكوتة لا يمكن تطبيقه قبل تغيير كل العدادات التقليدية لدى الـ30 مستهلكًا، إلى عدادات ذكية مسبقة الدفع.
وتابع المصدر أن العداد التقليدى لا يمكنه إجراء الحسابات المعقدة، والتفرقة بين الطاقة التقليدية والمتجددة التى يحصل عليها المستهلك من الشبكة القومية للكهرباء، بعكس العداد الذكى المُبَرْمَج بسهولة للحصول على هذه المعلومات.
أخبار متعلقة..
وزير الكهرباء: نسبة الطاقة المتجددة فى مصر ستصل 20% عام 2022
وزير الكهرباء: على الدولة توفير الضمانات لتشجيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة
