والمتهمون فى القضية هم: سكرتير عام محافظة البحر الأحمر السابق، ورئيس مدينة سفاجا السابق، ومدير عام الشئون القانونية بديوان عام محافظة البحر الأحمر السابق، ومدير الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا السابق، ومدير إدارة التخطيط العمرانى وسابقا مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومدير إدارة العلاقات العامة وسابقاً بإدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومدير الخزينة وسابقا بإدارة الإسكان بالوحدة المحلية، ومدير الشئون القانونية بمدينة سفاجا المنتدب لمديرية الشباب والرياضة بالغردقة، ومدير إدارة المشتريات وسابقا مدير إدارة الأملاك بالوحدة المحلية، ورئيس قسم التخطيط بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وسكرتير بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، أن الهيئة تلقت العديد من شكاوى مواطنى محافظة البحر الأحمر إزاء وقائع فساد، تمثلت فى وقوع تجاوزات فى عملية توزيع قطع الأراضى والوحدات السكنية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بتوزيعها على أعضاء المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة وذويهم، وحرمان المستحقين الفعليين من أبناء المحافظة من حقهم المشروع فى الحصول عليها.
وأوضح المتحدث باسم النيابة، فى مذكرة إحالة المتهمين للمحاكمة، أن الواقعة أحيلت للتحقيق أمام المستشار، محمد رضا، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار محمد عبد الهادى، ومن ثم تم تشكيل لجنة على لفحص الوقائع محل التحقيق، وقدمت اللجنة تقريرها للنيابة، حيث انتهت فيه إلى صحة ما جاء بتلك الشكاوى ووجود مخالفات عديدة.
وقال "سمير": "إزاء ما ارتكبه المتهمون من جرم بالغ فى حق بسطاء المواطنين، ممن كان لهم الحق فى الوحدات السكنية، ومنعوا من ذلك بسبب فساد الإدارة، وسطوة المحسوبية والوساطة، وغياب الضمير والرقابة، قرر محافظ البحر الأحمر استعادة الأراضى بفسخ العقود الابتدائية المبرمة بين الوحدة المحلية لمدينة سفاجا والحاصلين عليها بالمخالفة للقانون".
وكشفت التحقيقات، أن الفساد تمثل فى مخالفة اللجنة الفرعية بمدينة سفاجا للقواعد والضوابط المقررة لتخصيص الأراضى، وذلك بتخصيص 46 قطعة أرض لعدد من زوجات وأبناء وأقارب أعضاء المجلس الشعبى المحلى سواء بالمدينة أو بالمحافظة.
وتبين من التحقيقات، إدارج اسم أحد المواطنين ضمن أسماء المستحقين لقطع الأراضى تحت رقم مسلسل 1611 قطعة أرض رقم 2125 بمساحة 144 م2 حال عدم استحقاقه، وذلك بسبب أنه قد سبق له الحصول على وحدة سكنية، ولم يكن قد مضى على ذلك سبع سنوات، وحصول مواطن آخر على وحدة سكنية رغم عدم استحقاقه، وذلك لسابقة حصوله على قطعتين من المحافظة إحداهما بغرض السكن.
موضوعات متعلقة..
- إحالة 12مسئولا بالبحر الأحمر للمحاكمة لتلاعبهم بتوزيع أراضى المحافظة
