تقليص عدد الأعضاء
نشبت أزمة داخل اتحاد الكرة وتحديدا بين أعضاء اللجنة المٌشكلة لتعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية قبل الجمعية العمومية الطارئة.. سبب الأزمة هو الاقتراح الذى تقدم به الثنائى محمود الشامى وأحمد مجاهد عضوا المجلس لتقليص عدد الأعضاء إلى 9 أعضاء بدلا من 11 عضوا، وهو ما يرفضه باقى أعضاء اللجنة.. ومن المقرر أن يتم طرح هذا الاقتراح على الجمعية العمومية خلال الاجتماع المقبل للتصويت عليه وحسمه.
النائب الثانى
اقترح بعض أعضاء المجلس وكذلك الأندية استحداث منصب جديد فى الانتخابات المقبلة بمسمى "النائب الثانى" بجانب النائب الأول.. ويأتى هذا الاقتراح نظرا للأزمة القائمة الحالية بين أحمد شوبير وحازم الهوارى اللذين سيخوضان انتخابات الجبلاية فى قائمة أبو ريدة ويتنافسان على منصب النائب.. لذا اقترح البعض أن يشغل شوبير منصب النائب الأول وحازم الهوارى النائب الثانى لحل الأزمة.
بند الـ8 سنوات
اشتعلت معركة إلغاء بند الـ8 سنوات من لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة، بعدما أعلن بعض أعضاء مجلس الجبلاية عن وجود نية للتطرق لمناقشة هذا البند خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للجبلاية.. ففى الوقت الذى بدأ فيه محمود الشامى عضو المجلس اتصالات مكثفة مع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للتجهيز لمناقشة إلغاء هذا البند ووضعه ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة، إلا أن هذا الاتجاه قوبل برفض شديد من جانب أغلب أعضاء مجلس الجبلاية وعلى رأسهم حسن فريد نائب رئيس الجبلاية وأحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح ومجدى المتناوى وخالد لطيف وسحر الهوارى.
ويرى هؤلاء الأعضاء أنه لا داعى لمناقشة هذا البند فى هذا التوقيت، خاصة وأنهم جميعا يحق لهم الترشح لدورة جديدة كما أن التطرق لإلغاء هذا البند حاليا يخدم مصلحة عضو بعينه داخل اتحاد الكرة. كما أجرى الثنائى أحمد شوبير وحازم الهوارى اللذين سيخوضا انتخابات الجبلاية المقبلة ضمن قائمة هانى أبو ريدة المرشح المحتمل لرئاسة الجبلاية، اتصالات بأعضاء الجبلاية سالفى الذكر وكذلك عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية حذروهم من التطرق لهذا البند فى الجمعية العمومية المقبلة، على أن يستمر الوضع على ما هو عليه.
المدير التنفيذى
يقترح بعض أعضاء الجمعية العمومية ضرورة أن يكون المدير التنفيذى للجبلاية متفرغا للعمل تماما ولا يجمع بين هذا المنصب وأى منصب أخر خاصة وأنه راتبه وصل إلى 25 ألف جنيه شهريا حاليا.
مصير لجنة الأندية
من بين الاقتراحات أيضا تحويل لجنة الأندية إلى رابطة الأندية المحترفة واختيار أعضائها حيث لن يتم السماح لمسئولى الأندية بالجمع بين عضوية مجالس إدارات الأندية ورابطة الأندية المحترفة.. وهو ما يعترض عليه عدد كبير من الأندية وسيتم حسمه فى الجمعية العمومية الطارئة.
