حسام السلاب: نخطط للتوسع فى قناة السويس والأسواق العربية.. نائب رئيس مجموعة "السلاب": رفع قيمة الجمارك على سلع هدفها حماية المستهلك والصناعة.. ويؤكد الصناعة المصرية ينقصها القدرة على التسويق والجودة

نقلا عن العدد اليومى...

قال حسام السلاب، نائب رئيس مجموعة السلاب، إن المجموعة تخطط للاستثمار فى قناة السويس الجديدة، بما يتزامن مع التوسع الخارجى فى الأسواق العربية التى تصدر لها المجموعة 30% من حجم إنتاجها بجانب أفريقيا، وإسبانيا واليابان وروسيا وإنجلترا، بالإضافة إلى معارض المجموعة فى أمريكا وروسيا والمغرب.

كما أفصح عن أن المجموعة تستعد لافتتاح المصنع الرابع لها فى مدينة العبور، كما أشاد، فى حوار له مع «اليوم السابع»، بإجراءات رفع الجمارك على المستورد، مؤكدا أن هدفها حماية المستهلك، وإلى نص الحوار.

ما خطة مجموعة السلاب خلال 2016؟

توسعت المجموعة خلال العامين الماضيين فى القطاعين التجارى والصناعى معا، وقامت بالاستثمار فى القطاع التجارى من خلال فتح معارض ومخازن جديدة فى المحافظات.

وتم افتتاح 6 معارض فى الغربية ومعرضين فى الإسكندرية وطنطا، وسيتم افتتاح معرض جديد بالسادس من أكتوبر خلال أسبوعين، بجانب معرض جديد بالتجمع الخامس نهاية 2016.

وعن الجانب الصناعى فسيتم افتتاح المصنع الرابع فى العبور على مساحة 20 ألف متر خلال مايو المقبل، بطاقة إنتاجية 27 ألف متر يوميا، بإجمالى إنتاج 10 ملايين متر سنوياً، ونظرا لندرة الأراضى الصناعية فقد قامت المجموعة بإنشاء المصنع على دورين، وهذا يحدث لأول مرة فى مصر.

كم تصل نسبة التصدير من إنتاج المجموعة؟ وما الدول التى يتم التصدير لها؟

نصدر حوالى 30% من حجم إنتاج المجموعة لجميع الدول العربية بجانب معظم الدول الأفريقية، بجانب إسبانيا واليابان وروسيا وإنجلترا، بالإضافة إلى المعارض فى أمريكا وروسيا والمغرب.

هل هناك خطة فى التوسع التجارى خارج مصر وفتح فروع فى دول أخرى؟

المجموعة تخطط للتوسع خارجيا فى العديد من الدول العربية، حيث يتم حالياً دراسة الأسواق المشابهة للسوق المصرى، فى محاولة لاستعادة وجود المنتج المصرى فى هذه الأسواق، وخاصة بعد الضربة القوية الذى حصل عليها المنتج المصرى من المنتج الإسبانى والهندى والتركى خلال السنوات الخمس الماضية بسبب انشغالنا بالأحداث السياسية والاقتصادية والتى أدت إلى تراجع المنتج المصرى بنسبة لا تقل عن 60%، ونعمل على إعادة ثقة المستهلك الخارجى فى المنتج المصرى.

هل تخطط المجموعة للاستثمار فى قناة السويس؟

عيون المستثمرين جميعاً تتوجه للاستثمار فى قناة السويس، لأن موقع القناة والتطوير الذى يحدث فيها سيجعلها من المناطق الصناعية الرئيسية لمصر نظرا لوجود أهم محور تجارة فى العالم.

كيف ترى إجراءات زيادة قيمة جمارك 500 سلعة؟

من أفضل الإجراءات التى تم اتخاذها، والهدف منها حماية المستهلك المصرى، خاصة أن معظم المنتجات المستوردة رديئة مما يضر المستهلك المصرى، بالإضافة إلى السمعة السيئة لمصر فى الصين بأنها تستورد المنتج الردئ.

وهل المصانع والصناعات المصرية جاهزة؟

على الدولة إتاحة الفرصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الخدمية مع تدريب العمالة من خلال إنشاء معاهد متخصصة، وعلى الحكومة أن تعطى إشارة للتخصص فى صناعات محددة، والعمل على الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى، فهى على رأس الدول الأفريقية، ومصر إلى الآن لم تستغل موقعها.

مبادرة الرئيس «السيسى» لدعم الصناعات الصغيرة أعطت الأمل فى انتعاش الصناعات الصغيرة، وعلى سبيل المثال فصناعة السيراميك ستقل تكلفتها بنسبة من 20 إلى 25%، إذا وجدت صناعات صغيرة تخدمها، وهذا حال كل الصناعات سوف تقل تكلفتها فى وجود صناعات صغيرة، فدولة إيطاليا قام اقتصادها ونجح بالاعتماد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كيف ترى الوضع الاقتصادى حالياً وهل نسير على الطريق السليم؟

ما حدث من تطوير فى البنية الأساسية، وضخ الاستثمارات الضخمة فى الطرق والكهرباء والمياه والصرف صحى، يؤكد أننا نسير نحو التنمية، كما أن انخفاض أسعار الطاقة والمعادن فى الخارج سيؤدى إلى تحسين الميزان التجارى، وسيسهم فى تحسين الوضع الاقتصادى، ويتبقى وضع خريطة واضحة المعالم لجذب المستثمرين، مع توضيح أهم الصناعات التى تحتاجها مصر فى جميع المجالات، وخاصة فى قناة السويس وهذا لن يحدث بدون اتفاق جميع الوزارات على هذه الخريطة.

وينقص الصناعة المصرية عدم القدرة على التسويق والجودة، وهذا يبدأ من التعليم، ويتطلب تنمية مهارات الطلبة فى مجال الأبحاث مع تنمية الأفكار، نظرا لأن الصناعة مرتبطة بالتعليم.

كيف يتم حل مشاكل عدم توافر الأراضى الصناعية؟ وما تأثير ذلك على الصناعة والاستثمارات؟

المجموعة تغلبت على ندرة الأراضى الصناعية وقامت بإنشاء المصنع الجديد فى مدينة العبور على دورين، وهذا يحدث لأول مرة فى مصر، وقد اتجهت المجموعة إلى هذا الأسلوب لاستغلال المساحة أفضل استغلال ممكن.

ولهذا على الدولة أن تعمل على توفير الأراضى الصناعية وترفيقها، وطرحها على المطورين الصناعيين للعمل على توفيرها للمصانع، وهذه الطريقة معمول بها فى جميع دول العالم.

وماذا عن عدم توافر الدولار وتأثيره على الاقتصاد والصناعة؟

الدولار يأتى من خلال تحفيز المستثمرين الأجانب والعمل بطرق وآليات مختلفة لتنشيط السياحة لأنها هى الركيزة التى تسهم فى توفير لدولار، أما المشاكل الأمنية فهى موجودة فى كل دول العالم، ومصر دولة آمنة مقارنة بدول أخرى، وعلى سبيل المثال فدولة مثل البرازيل تعانى عدم وجود أمان بالشكل الكافى، إلا أنها من أعلى الدول فى معدلات السياحة. ومصر من الأسواق الواعدة التى من المتوقع حدوث طفرة قوية بها، فتراجع أسعار الطاقة والخامات حافز قوى للصناعة، وأى مستثمر أجنبى يريد الاستثمار فى مصر، كما يوجد بمصر منشآت سياحية على أعلى مستوى، بجانب أنها تمتلك ثلث آثار العالم وأنواعا مختلفة من السياحة مثل العلاجية والثقافية، وانخفاض نسب الطيران الشارتر ويجب على وزير السياحة ووزير الطيران ووزير الاستثمار وضع خطة لجذب السياحة وتقديم أفكار مبتكرة لتنشيط هذا القطاع لتوفير العملة.