بالأسماء.. 4 قرارات جمهورية بشأن أقدمية وكلاء بالنيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، 4 قرارات بشأن أقدمية عدد من وكلاء النيابة الإدارية، حيث أصدر القرار رقم 30 لسنة 2016، بإرجاع أقدمية أحمد عيسى أبو الغيط جوهر، وكيل النيابة الإدارية، فى وظيفة معاون نيابة إدارية، إلى ذات أقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 88 لسنة 2008، ويعاد ترتيب أقدميته بين زملائه فى ذات الوظيفة.

ونص القرار الثانى، برقم 31 لسنة 2016، على إرجاع أقدمية أحمد محمد رفعت أبو عرب سلامة، وكيل النيابة الإدارية فى وظيفة معاون نيابة إدارية، إلى ذات أقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 286 لسنة 2005 فى 3-8-2005، ويعاد ترتيب أقدميته بين زملائه فى ذات الوظيفة.

ونص القرار رقم 32 لسنة 2016، على أن تُرجع أقدمية السعيد إسماعيل عبد الباقى، وكيل النيابة الإدارية، فى وظيفة معاون نيابة إدارية، إلى ذات أقدمية أقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2007، ويعاد ترتيب اقدميته بين زملائه فى ذات الوظيفة.

ونص القرار الرابع، والذى حمل رقم 33 لسنة 2016 على إرجاع أقدمية عاصم محمد السعدى عبد الموجود، وكيل النيابة الإدارية، فى وظيفة معاون نيابة إدارية، إلى ذات أقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 129 لسنة 2009، ويعاد ترتيب أقدميته بين زملائه فى ذات الوظيفة.

ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية.