الداخلية ترسل تقرير "الأموال العامة" عن "نواب العلاج" إلى النائب العام.. والكشف عن تورط قيادى بالوطنى و7 من مسئولى "الصحة" ومندوب بمشاركة نائب فى بيزنس بقيمة 24 مليون جنيه

أرسلت وزارة الداخلية تقرير مباحث الأموال العامة بشأن التحريات النهائية حول مخالفات نواب العلاج على نفقة الدولة إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمواصلة التحقيق مع المتورطين.

واعتمد التقرير الذى جاء فى 20 صفحة على 16 مريضا وردت أسماؤهم فى تقارير العلاج على نفقة الدولة، من بينهم أسماء تم استخراج تقارير طبية لإجراء عمليات جراحية لها دون تنفيذ تلك العمليات على أرض الواقع، وباقى الأسماء تم استخراج تقارير طبية لها بقيم مالية مرتفعة جدا، فى حين أن العمليات التى أجروها عمليات بسيطة لا تتعدى آلاف الجنيهات، وأوضح التقرير أن الـ16 مريضا موجودون ومعلوم محل إقامتهم وجاهزون للإدلاء بأقوالهم فى حال استدعائهم من قبل النيابة العامة.

ويتضمن التقرير اسم قيادى بالحزب الوطنى سيتسبب الكشف عنه فى مفاجأة مدوية لما يمثله من ثقل قانونى وكلمة مسموعة.

وكشف التقرير عن تورط 7 مسئولين من وزارة الصحة، بالإضافة إلى 20 آخرين جاء ذكرهم فى تقرير هيئة الرقابة الإدارية، حيث سهلوا لأعضاء مجلس الشعب ومندوبيهم فى استخراج التقارير الطبية فى أوقات متقاربة بقيم عالية دون الكشف عنها طيلة السنوات الأربعة الماضية.

كما أورد التقرير أسماء 35 نائبا غير أنه حدد 15 فقط منهم ووصفهم بـ"المتجاوزين فى استخراج قرارات العلاج"، وخصص التقرير لكل نائب من النواب الـ15، أرشيفاً بكل التقارير الطبية التى أصدرها والمخالفات التى ارتكبها بداية من انعقاد الدورة البرلمانية وحتى الآن.

وانتهى التقرير بمعلومة جديدة عن مندوب دعاية تربطه علاقة مع أحد أعضاء مجلس الشعب بمحافظة البحيرة، وشاركه فى بيزنس العلاج على نفقة الدولة الذى وصل قيمته حوالى 24 مليون جنيه.

يأتى وصول التقرير إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فى الوقت الذى فرضت فيه نيابة الأموال العامة العليا السرية الشديدة على التحقيقات فى قضية نواب العلاج، حيث رفض المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول للنيابة، الإدلاء بأى تصريحات صحفية أو الكشف عن أى معلومات بشأن مراحل التحقيق المختلفة والخطوات المنتظر اتخاذها فيما يتعلق باستعجال تقارير أخرى من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة أو الاستماع إلى أقوال النائب مصطفى بكرى، مقدم البلاغ، أو حتى رفع الحصانة عن النواب المتورطين فى القضية.

وتأتى السرية الشديدة التى فرضتها نيابة الأموال العامة على التحقيقات عقب تعليمات شفوية أصدرها النائب العام لمحامى العموم قبل 5 أيام، وتحديدا بعدما نشرت إحدى الصحف اليومية خبرا خاطئا الأسبوع الماضى عن استدعاء ماجد شوقى، رئيس البورصة المصرية السابق، للتحقيق معه بنيابة الشئون المالية والتجارية فى البلاغات المقدمة ضده من صغار المستثمرين، بالإضافة إلى أن تلك قضية نواب العلاج هى الثانية من نوعها التى تكشف عن تورط عدد من النواب فى فضيحة كبيرة بعد قضية نواب القروض فى بداية التسعينيات.

ووفق ما أفادت المعلومات الأولية فإن النيابة انتهت من فحص البلاغ ودراسة ملف القضية التى تصل أوراقها إلى 520 صفحة، والمتضمنة تقارير هامة واردة من جهات رقابية هى الجهاز المركزى للمحاسبات، وتقرير هيئة الرقابة الإدارية وهى التقارير التى أرسلها الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.

وكشف تقرير الرقابة الإدارية تورط 8 نواب فى ملف تجاوزات العلاج على نفقة الدولة، وهم عمران مجاهد ومحيى الزيدى والدامى عبد العزيز وجمال حنفى وشمس الدين أنور‏‏ ومجدى عاشور وسعد الدين عزب وجمالات عبدالحميد‏.