رفض قانون الخدمة المدنية يضع حكومة شريف إسماعيل فى "ورطة".. مجلس الوزراء يبحث عن مخرج باللجوء لمقترحات النواب بتعديل بعض المواد.. ومصير أشرف العربى فى وزارة التخطيط لازال غامضاً

الخميس، 21 يناير 2016 03:00 ص

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتبت هند مختار

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسبب رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية فى أزمة كبيرة تعيشها حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء نظراً لأن رفض القانون يعطل خطة الإصلاح الإدارى التى تعمل عليها الحكومة.

رئيس الوزراء يجتمع بالعجاتى والعربى لمناقشة آثار رفض قانون الخدمة المدنية

وعلم "اليوم السابع"، أن المهندس شريف إسماعيل سيعقد مع المستشار مجدى العجاتى ، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والدكتور اشرف العربى وزير التخطيط اجتماعاً، لبحث الآثار المترتبة على رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، وآليات الخروج من هذا المأزق، كما ستعمل الحكومة للبحث عن مخرج لهذه الأزمة من خلال دراسة الاقتراحات التى تلاقها المستشار مجدى العجاتى من بعض النواب بتعديل بعض المواد فى قانون الخدمة المدنية، وهى إضافة مادة بمحو الجزاءات بالإضافة إلى تعديل المادة 26 بحيث يتم إلزام الجهات الحكومية بالرد على تقارير الأداء مسبباً.

وتضمنت المقترحات التى ستبحثها الحكومة أيضاً تعديل المادة الخاصة بتقييم الأداء بما يضمن الحيادية والموضوعية وعدم تسلط الرئيس على المرؤوس وتعديل المادة 59 من القانون.

أنباء عن تقدم الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط باستقالته

يأتى ذلك فى الوقت الذى ترددت فيه أنباء عن تقدم الدكتور أشرف العربى باستقالته لرئيس الوزراء نتيجة رفض مجلس النواب للقانون، ورغم عدم صدور أى بيان رسمى أو تصريح رسمى من مسئولى مجلس الوزراء يؤكد أو ينفى صحة ما تردد عن ذلك، إلا أن مصدر حكومى أكد ان العربى لم يبلغ رئيس الحكومة حتى الآن نيته فى الاستقالة.

وكان مجلس النواب قد قرر رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، فى جلسته العامة، أمس الأربعاء، وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب عن التصويت.

كما وافق مجلس النواب على تسوية ونفاذ آثار قانون الخدمة المدنية خلال الفترة الماضية ونفاذه، وذلك بعد التصويت عليه برفضه، ليتم تسوية الآثار المترتبة عليه، ووافق على تسوية الآثار المترتبة على القانون 468 عضوا، واعترض 9 نواب، وامتنع 7 آخرين.

موضوعات متعلقة..