نقابة الأطباء ترفض قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى

أكدت نقابة الأطباء رفضها وانزعاجها الشديد مما وصفته بأنه إصرار من مجلس الوزراء على مخالفة المادة 77 من الدستور، والتى تلزم الحكومة بأخذ رأى النقابة فى القوانين المتعلقة بها، والمادة 2 من قانون النقابة والذى يؤكد على دور النقابة فى وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الطبية، مؤكدة رفضها إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.

وقالت نقابة الأطباء، فى بيان لها، إنها فوجئت بإعلان مجلس الوزراء على صفحته الرسمية بتاريخ 19 يناير الجارى، موافقته على إنشاء "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء"، وذلك رغم رفض النقابة، واتحاد نقابات المهن الطبية رسمياً بتاريخ 13 يناير الجارى لمشروع "المجلس القومى للمؤهلات الطبية"، مشيرة إلى أنه ما كان من الحكومة إلا أن غيرت مسمى المشروع المرفوض إلى "الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء"، دون عرض الموضوع على النقابة بشكل رسمى، ودون ان يعرض أيضا على أى من كليات الطب المصرية رغم كونها من جهات الاختصاص ودون إجراء أى حوار مع أصحاب الشأن الذين سيطبق عليهم هذا القرار.

وأوضحت النقابة، أنها ترفض القرار لعدة أسباب منها أن هذه الهيئة كامتداد لمشروع القانون الذى رفضته النقابة، لا تعمل على ضمان أى إجراءات تحسين لتدريب الأطباء، ولكنها فقط تنظم امتحان قومى لقياس مستوى التدريب، الذى لم تضع أى آليات لتحسينه، مؤكدة على أن النتيجة الأكيدة هى فقط جمع مزيد من الرسوم من الأطباء حديثى التخرج لدخول الامتحان، وتقليل عدد الأطباء المسموح لهم بمزاولة المهنة .

وأضافت النقابة، أن تلك الهيئة تجول على حق ودور كليات الطب وبرنامج الزمالة ونقابة الأطباء، حيث أن المجال الثانى لعمل الهيئة وهو شهادات التخصص والتعليم الطبى المستمر، فقد جاء الكلام عنه عاماً وغامضاً، وتجاهل وجود برنامج الزمالة المصرية "شهادة إكلينيكية" وهو البرنامج، الذى تطالب النقابة بالتوسع فيه، بالتنسيق مع كليات الطب، ليكون هو الشهادة الإكلينيكية الموحدة للتخصصات الطبية المصرية .

وأشارت إلى أن تلك الهيئة الجديدة اعتبرت ما تمنحه شهادات هو وحده باب الترقى الوظيفى، وقررت إلغاء الزمالة المصرية والشهادات الأخرى بدلاً من تطويرها، وذلك لأن الدراسة ببرنامج تكون بمقابل رسوم رمزية لأطباء وزارة الصحة، بعكس البرنامج المقدم من الهيئة الجديدة.

وشدد النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدى أمام محاولة تمرير سياسات صحية جديدة تعصف بشباب الأطباء، وبحق الأطباء فى التدريب الطبى الحقيقى والتنمية المهنية الحقيقية لصالح تطوير المهنة.