وكشفت التحريات أن كل مجموعة تقوم على حدة بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدول (السعودية-ليبيا- الكويت) من خلال من يتواجد بحكم عملة بالدول المشار إليها، وإرسالها لمعاونيهم بمصر بموجب حوالات بنكية بالدولار الأمريكى أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ، ليقوم معاونوهم بدورهم بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذوى العاملين بالدول المشار إليها من قاطنى محافظتى (أسيوط /سوهاج) مقابل عمولة قدرها 2 % إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة ..مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد.
اضافه..
وردت معلومات للادارة مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط خمسة مجموعات. الأولى ضمت كل من " عاصم .م.م 60 سنة حاصل على دبلوم، و "كرم .م.ع " 40 سنة حاصل على معهد فنى ومقيم بسوهاج.
كما ضمت المجموعة الثانية كل من "أحمد .خ.ى 25 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة (يعمل بدولة ليبيا)، و "أحمد .م.ى س27 سنة عامل (يعمل بدولة ليبيا)، و حسن .ح.ى 39 سنة حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ومقيمان بأسيوط، كما ضمت المجموعة الثالثة كل من "محمد .ث.ح 35 سنة فلاح، وعرفة م.ص 44 سنة مؤذن بالأوقاف (شقيق زوجة المتهم الأول )و مقيمان بأسيوط.
كما ضمت المجموعة الرابعة "عبد الكريم ه .ا 51 سنة أخصائى شئون مالية (حاليا بدولة الكويت) و عامر ه.ا 35 سنة شقيق المتهم الأول و "احمد ه .ا (شقيق المتهمان الأول والثانى) محامى حر مقيمين بأسيوط، كما ضمت المجموعة الخامسة "محمد .ح.ع 32 سنة أخصائى شئون مالية، و "خالد .ح.ع 45 سنة، و محسن .ف.ح تاجر ومقيمين بأسيوط.
بمواجهة كل من المتهمين الثانى والخامس والسابع والعاشر والثالث عشر، اعترفوا بارتكاب الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع شركائهم الذين يعملون بالخارج وتبين أن حجم تعاملاتهم جميعا خلال عام بلغ 50 مليون جنيه.
تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.
