.jpg "وفد سويسرى برئاسة النائب العام يزور مصر السبت المقبل.. مصدر قضائى:الزيارة للإطلاع على حكم إدانة مبارك النهائى تمهيدًا لاستعادة الأموال المهربة..والحكم عزز موقف مصر القانونى فى استعادة أموالها المنهوبة")
مصادر: الوفد السويسرى يلتقى النائب العام المصرى
وكشفت مصادر قضائية مطلعة، أن الوفد برئاسة النائب العام السويسرى مايكل لوبير لمصر السبت المقبل، سيتلقى النائب العام المصرى المستشار نبيل صادق، لمناقشة ملف الأموال المصرية المهربة والمتواجدة فى البنوك السويسرية.
وأشارت المصادر، لـ"اليوم السابع"، إلى أن الهدف من زيارة الوفد السويسرى إلى القاهرة، الإطلاع على الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه، تمهيدًا لإعادة فتح التحقيقات من الجانب السويسرى مرة أخرى، بعد توقفها منذ ما يقرب من 6 شهور، لإعادة الأموال المصرية المهربة مرة أخرى، موضحًا أن حكم محكمة النقض بإدانة الرئيس الأسبق ونجليه سيدعم الموقف القانونى لمصر، ويعجل من سرعة استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمهربة.
وأكدت المصادر، أن سبب تأخر استعادة الأموال المهربة ببنوك سويسرا حتى الآن كان بسبب عدم صدور أحكام نهائية وباتة ضدهم، مشيرًا إلى أن القانون السويسرى يشترط صدور أحكام قضائية نهائية لابد من تحققه لاستعادة الأملاك المهربة، بناءً على البنود التى وضعتها السلطات السويسرية ودول الاتحاد الأوروبى للسماح بالكشف عن حجم الأموال المهربة لها.
النائب العام السويسرى: الأموال المصرية المهربة لسويسرا تبلغ 700 مليون فرنك
وكان النائب العام السويسرى ميشيل لوبر، أكد أن المبلغ المجمد من الأموال المصرية المهربة فى بلاده يبلغ نحو 700 مليون فرنك سويسرى، موضحًا أنه لن يتم استردادها إلا فى حالة صدور حكم قضائى يثبت اتهام رموز نظام مبارك بالفساد المالى والتورط فى غسيل الأموال.
وأضح لوبر، فى مؤتمر صحفى بمقر السفارة السويسرية بالقاهرة فى وقت سابق، أن بلاده ستقرر إما إعادة التعامل القضائى مع مصر، أو استمرار التوقف بشأن استرداد أموال مبارك، بعد جمع المعلومات اللازمة من النائب العام المصرى حول الاتهامات الموجهة لرموز مبارك.
وقال النائب العام السويسرى، "اتفقنا مع النائب العام المصرى المستشار هشام بركات على إمداد كل بلد للآخر بالمعلومات اللازمة بقضية الأموال المنهوبة، والحصول على المعلومات الدقيقة الخاصة بالاتهامات الموجهة لرموز مبارك من الجانب المصرى، لتحديد مسار التطورات القضائية فى سويسرا".
وأضاف لوبر، "لم نُحدد شكل إعادة الأموال المنهوبة لمصر، سواء فى شكل سندات أو أموال، ويعتمد ذلك على آخر التطورات القانونية"، مؤكدًا أن سويسرا "حريصة على إعادة الأموال لكن بشرط مد مصر بالمعلومات، والموضوع ليس له أى علاقة بالسياسية، ومستقل عن الحكومة السويسرية، والأمر قضائى بحت".
وأشار لوبر، إلى أن المعلومات التى ستظهر خلال الوقت المقبل، وتبادل وجهات النظر فى المسائل القضائية مع الجانب المصرى، ستساهم فى قرار سويسرا باستئناف التعاون القضائى مع مصر مرة أخرى بعد تعليقه فى شهر يونيو الماضى.
