مجدى العجاتى: لا حديث عن المصالحة الوطنية دون المحاسبة وتعويض الضحايا

كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب والشئون القانونية، عن أهم ملامح مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى قدمته الوزارة للحكومة لتعرضه ضمن برنامجها، والمقرر أن تلقيه أمام البرلمان، لافتاً إلى "العدالة الانتقالية" من القوانين التى نص الدستور على أن يُصدر خلال أول دور انعقاد للبرلمان، وشدد العجاتى: لا تحدثنى عن مصالحة وطنية إلا بعد الانتهاء من تحقيق مسارات العدالة الانتقالية الثلاثه، وهى المحاسبة وجبر الأضرار وتعويض الضحايا، ثم بعد ذلك تأتى المصالحة.


وقال العجاتى، فى تصريحات صحفية، إن مشروع القانون يتضمن 4 أطر، أولها يتمثل فى إنشاء محاكم جنائية عادية ومحاكم وفقا لقانون إفساد الحياة السياسية ومحاكم سياسية توقع عقوبات سياسية والعفو مقابل الاعتراف أو الجمع بين كل هذه المسارات، مضيفاً "ليست كل الجرائم خاضعة للعفو مقابل الاعتراف، فعلى سبيل المثال جرائم الدم والقتل ليست خاضعة للعفو".

وأضاف وزير شئون مجلس النواب، أن الدستور لم يرتب أى جزاء على عدم إصداره فى أول دور انعقاد، قائلاً "إذا لم يصدر البرلمان القانون فى أول دورة برلمانية فلن يسقط وسيتم تأجيل تنفيذه لمدة عام أو عامين".