"الصيادلة" تقترح إضافة فصل خاص "بهيئة المؤسسات الصيدلانية"بقانون التأمين الصحى

قال الدكتور حسام حريره رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير مشروع قانون التأمين الصحي الجديد وتم الانتهاء من إعداد مقترحات النقابة لتقديمها إلى نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد ليعرضها باجتماع اتحاد المهن الطبية ثم على وزير الصحة وبعد ذلك تقدمها النقابة لمجلس النواب .

وأضاف حريره، خلال بيان أصدرته النقابة، أن على رأس مقترحات النقابة المطالبة بضرورة إضافة هيئة تسمي بهيئة المؤسسات الصيدلانية وينشئ لها فصل إضافي بالقانون،موضحاً عدم ذكر القانون للمؤسسات الصيدلانية وكيفية تعاملها تحت مظلة نظام التأمين الصحي والاجتماعي الشامل وهو ماتراه النقابة عواراً لمشروع القانون.

وأوضح حريرة، أن النقابة إعدت تفاصيل فصل "هيئة المؤسسات الصيدلانية"، وتضمن عدة بنود وهى تشكيل الهيئة من مجلس يشمل رئيس صيدلي ونائب صيدلى، بالإضافة إلي خمسة أعضاء، وهم صيدلى ترشحه الإدارة المركزية للصيدلة، وأستاذ من أحد كليات الصيدلة يرشحه المجلس الأعلى للجامعات وصيدلي ترشحه نقابة الصيادلة وصيدلى إكلينيكى ترشحه وزارة الصحة وعضو شئون قانونية.

أضاف رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة، "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار يحدد فيه نظام الهيئة واختصاصاته المالية و البدلات لإعضائها وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد".

وأكد رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة، أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .

وشدد على ضرورة أن يتم ربط جميع الصيدليات العامة كمقدمي الخدمة الصيدلانية علي الهيئة الصيدلانية بالإضافة إلى ربط المواطنين الخاضعين لمظلة التأمين الصحي علي الصيدليات العامة كلاً في منطقتها بشكل يكفل العدالة ويتم توزيع الخدمة علي جميع الصيدليات.

وأشار رئيس لجنة التشريعات أن بنود هيئة المؤسسات الصيدلانية تضمنت أيضاً إدخال نظام ميكنة هيئة التأمين الصحي لنظم حديثة وتسجيل كل المستفيدين من مظلة التأمين الصحي علي الموقع الرسمي عن طريق الرقم القومي وتسجيل أي إجراء يخص صرف أدوية و الحدود المسموح بها للصرف وبيان إذا كان الصرف لحالة طارئة أم حالة مزمنة يتم تكرار الصرف له لتوفير الجهد و الوقت و التكلفة في صرف الأدوية.

وأوضح، أنه يتم تحديد ضوابط صرف الأدوية و المثائل بالاسم العلمي وفقاً لقواعد محدده لكتيب تصدره الهيئة، حيث أن لكل دواء أكثر من مثيل تتساوي في التركيب و الفاعلية وتختلف في السعر ولذا يجب أن توضع طرق الصرف وضوابطها وفي حالة نقص الدواء المحدد بالنسبة للضوابط كيفية تأدية الخدمة للمريض واختيار مثيل آخر.

وأضاف، أنه يؤدى رسم مهني للصيدلية القائمة علي الخدمة مقابل صرف الوصفات الصيدلانية أو الصيدلي الإكلينيكي أينما وجد في أي مؤسسة طبية وتقوم الهيئة بسداد مستحقات الأدوية للصيدليات العامة ورسوم تقديم الخدمة خلال ثلاثون يوماً من تقديم المطالبات إليها حتي تتمكن الصيدليات من الاستمرار في تقديم الخدمة علي أكمل وجه وتسديد ما عليها من مستحقات.

وقال حريرة أنه بعد إضافة هيئة المؤسسات الصيدلانية يضاف تعديل بالمادة 11 بالقانون لتكون ( والمؤسسات الصيدلانية ضمن مقدمي خدمة الرعاية الصحية )، وفي المادة رقم 12 تضاف ( والمؤسسات الصيدلانية ضمن الهيئات المقدمة للخدمة.