التيار العلمانى يسلم مشروع الأحوال الشخصية "الموازى" لوزير العدل

الأربعاء، 07 يوليو 2010 06:09 م
التيار العلمانى يسلم مشروع الأحوال الشخصية "الموازى" لوزير العدل كمال زاخر مؤسس التيار العلمانى
كتب جمال جرجس المزاحم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوجه لجنة من أعضاء التيار العلمانى القبطى صباح غد، الخميس، إلى مكتب وزير العدل لتسليمه نسخة من مشروع القانون الموازى المقدم من التيار، والذى انتهت اللجنة المشكلة من التيار العلمانى من إعداده مساء أمس، ويعقد التيار مؤتمرا صحفياً يوم الجمعة المقبل بالجمعية المصرية للتنوير (فرج فودة) لإعلان نصوص القانون واقتراحاتهم بإضافة بنود وتعديل أخرى قدمتها الكنيسة بمشروعها.

وقال كمال زاخر، مؤسس التيار العلمانى: "نحن نطرح رؤيتنا استنادا إلى تعاليم الإنجيل وتقاليد آباء الكنيسة، والتى تتباين كثيرا مع ما تعتمده قيادات الكنيسة الآن فى عصر البابا شنودة الثالث".
وأضاف: "لقد راجعنا اللوائح والقوانين السابقة وتعاليم الآباء الرسل (الحواريين) الواردة فى كتاب الدسقولية، وأعمال الأب فلثاؤس عوض راع المرقسية الكبرى فى عصر البابا كيرلس الرابع أبو الإصلاح، وقوانين ابن العسال، وهى المرجع الأهم فى شئون الأقباط المدنية، وغيرها من اللوائح الخاصة بالكنائس التقليدية الأخرى، خاصة الأرثوذوكسية المنتشرة فى العالم، وقمنا على أساس كل هذه المرجعيات بصياغة مشروعنا بالتعاون مع عدد من المستشارين الأقباط".
وقال: "إن فلسفة رؤيتنا للمشروع تنطلق من مبدأ تجفيف المنابع الذى أرساه السيد المسيح فى عظته على الجبل، كما وردت بإنجيل متى، حين أشار إلى علاقة الغضب بالقتل والنظرة بالزنا، وهو ما ارتأيناه فى الأسباب التى ترتب التطليق، والتى إن تركت على ما هى عليه بالتضييق الوارد فى المشروع محل التناول، تقودنا إلى القتل والزنا حتماً".
وتعقيبا على تمسك الكنيسة بالآية الواردة فى الإنجيل التى تقول عن الزواح إن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان قال: "إن ما جمعه الله يبقى غير قابل للانفصام، طالما بقى فى حوزة الله ومتسقاً مع ترتيبه، وهذا يفسر أن بطلان الزواج متى ثبتت أسبابه يؤدى إلى اعتبار الزواج كأن لم يكن رغم استيفائه للركن الكنسى والطقسى، وإتمام صلوات "سر الزيجة"، فهل يمكن القول إن ما جمعه الله يفرقه البطلان؟. وقياساً على ذلك يمكن رؤية الأسباب الأخرى المؤدية للحكم بالتطليق، لأنها تنتج نتائج لا تجعل الأسرة تعيش فى حوزة الله وبحسب ترتيبه".

وردا على اعتبار الكنيسة الزواج "سرا مقدساً" لا يجوز التدخل فيه مدنيا قال: "السر الكنسى، فى الكنائس التقليدية، لا يعنى " أمر لا يعلن" أو "عمل يتم فى الخفاء" بل هو نعمة الروح القدس للإنسان من خلال الصلاة والتى تنكشف لنا كلما تعمقنا فى معرفة الله، وكلما تكشفت لنا يبقى فيها المزيد، غير المدرك، الذى سيعلن تباعاً ولا ينتهى، وهو ليس ممارسة سحرية أو شيئا خفيا خارقا".









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة