عقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر زين العابدين بركة وعضوية المستشارين أحمد مصطفى وهشام علام بحضور المستشار عبد الخالق عابد المحامى العام لنيابات غرب القاهرة الكلية وياسر زيتون مدير النيابة.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة باشتباكات عنيفة بين المحامين والصحفيين نظرا لضيق مساحة القاعة ولعدم توافر أى مكان لجلوسهم حتى أن الأمن فشل فى فضهم حتى خرج رئيس المحكمة لحل المشكلة.
استمعت المحكمة بداية إلى مرافعة المستشار عبد الخالق عابد المحامى العام لنيابة غرب القاهرة، والتى لم تستغرق أكثر من 5 دقائق، استهلها بالآية القرآنية الكريمة (كل نفس بما كسبت رهينة) وطالب فيها المحكمة برفض الاستئناف المقدم من المتهمين وتأييد حكم محكمة أول درجة الذى أدانهم وقضى بمعاقبة نائب محافظ القاهرة بالحبس لمدة 5 سنوات، وباقى المتهمين بالحبس لمدة 3 سنوات، مؤكدا توافر أركان جريمتى القتل والإصابة الخطأ بحقهم جميعا والتى أسفرت عن مقتل 119 شخصا وإصابة 55 آخرين فى سبتمبر 2008 فى حادث الانهيارات الصخرية التى وقعت بمنقطة الدويقة.
استمعت المحكمة بعدها إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين السبعة الحاضرين محمود ياسين إبراهيم، نائب محافظ القاهرة وأحمد محمد على وحمادة عبد الفتاح إبراهيم وممدوح سعد البكرى ومبروك عبد العظيم محمد وسامى رشدى قنديل ومحمد حسين جمعه، والذين يعملون برئاسة حى منشأة ناصر ومنطقة الإسكان وإدارة المبانى والأملاك بالحي، إلا أنها لم تستمع لدفاع المتهم الخامس فى القضية جمال الهلباوى لتغيبه عن الحضور، حيث ينص القانون على ضرورة حضور المتهم بشخصه فى جلسة الاستئناف، ولا يقبل حضور دفاعه عنه فى غير وجوده ، وطالب دفاع المتهمين السبعة ببراءة موكليهم، ودفعوا بانتفاء أركان الجريمة ماديا ومعنويا بحق موكليهم، مشيرين إلى أنه لم تكن هناك أيه مخصصة لإيواء سكان منطقة الدويقة لإجلائهم بها، وأن المساكن التى نقلوا إليها فيما بعد كانت مخصصة لأغراض أخرى.
بينما أكد المتهم الأول محمود ياسين نائب المحافظ أمام المحكمة بعد أن طلب الترافع عن نفسه أن كافة الاتهامات المنسوبة إليه لا تدخل عملية اتخاذ القرارات فيها ضمن اختصاصه، مؤكدا أنها تقع على عاتق محافظ القاهرة وحده، مشيرا إلى أنه لم يكن مسئولا عن عملية تهذيب الصخور وإزالة العقارات بمنطقة الدويقة، وأنه حذر محافظ القاهرة من وجود 13 منطقة جبلية مهددة بالانهيار فى محيط منطقة الدويقة.
وأكد أن التقارير الفنية بشأن حالة منطقة الدويقة لم ترد إليه لعدم الاختصاص، حيث كان يتم رفعها مباشرة إلى محافظ القاهرة، مشيرا إلى أنه ليس له أى تفويض للتعامل مع المساكن الجبلية والمناطق الآيلة للسقوط.
وأكد دفاع المتهمين على ضرورة لوم محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير فى حدوث الانهيارات الصخرية، مؤكدين انتفاء مسئولية موكليهم عن أية أعمال أو قرارات تسببت فى وقوع الحادث، مشيرين إلى تجاهله لتقرير فنى من لجنة شكلتها وزارة البحث العلمى حول وضع منطق الدويقة، وعدم تنفيذه التوصيات الواردة بهذا التقرير.
بينما دفع دفاع المتهمين ببطلان تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة فى القضية، معتبرا أنها جاءت متضاربة خاصة فى أقوال الشهود ويشوبها القصور، مؤكدا انتفاء ركن الخطأ قبل جميع المتهمين لانتفاء مسئوليتهم عن الحادث واصفين إياه بالمفاجئ والجديد وغير المتوقع.
وأكد الدفاع أن قرار الإحالة للمحاكمة كان يجب أن يشمل العديد من المتهمين الذين تسببوا فى وقوع الحادث بإهمالهم وتقصيرهم غير أن هذا لم يحدث، مشيرا إلى عدم وجود علاقة السببية بين العمل المادى للمتهمين ووقوع الحادث.
وأشار إلى أن منطقة الدويقة تم بالفعل العمل على إخلائها منذ أكثر من 5 سنوات وتسكين قاطنيها فى مساكن أخرى بمدينة السادس من أكتوبر، غير أن السواد الأعظم من سكان المنطقة رفضوا المساكن الجديدة أو عادوا إليها مرة أخرى بعد انتقالهم إلى أكتوبر.
وعلى هامش القضية أكد أحد المحامين أثناء مرافعته أن متضررى الدويقة استغلوا تلك الحادثة فى النصب على المحافظة والحصول على شقق بغير الطرق الشرعية، فقام أحدهم بتسجيل إحدى شقق المحافظة باسم الحمار الخاص به وحصل له على شقة بمساكن سوزان مبارك، وقام بجلب أحد الشهود من العاملين بالمحافظة الذى اقسم على ذلك أمام المحكمة، مما أثار الضحك فى القاعة من قبل هيئة المحكمة والحضور.
وبعد الانتهاء من المرافعة حجزت القضية المحكمة للحكم بجلسة 14 سبتمبر المقبل الأمر الذى قوبل بحالة من التصفيق والتهليل والتكبير من جانب المتهمين وأقاربهم الذين احتشدوا فى القاعة لمتابعة القضية، بعد أن شكوا فى أن المحكمة ستؤيد الحكم المستأنف فيه وسيتم حجز أقاربهم عقب الحكم.
