عدوى الغضب من ارتفاع تعريفة مياه الشرب بالمنشآت الصناعية تصل العاشر من رمضان..جهاز المدينة:40مليونا و700ألف جنيه مديونية استهلاك 150شركة ولم نقطعها عنهم..ومستثمرون:زيادة الأسعار تدفعنا لرفع ثمن المنتج

بعد الأزمة التى أثارتها جمعية "مستثمرى العبور" حول ارتفاع تعريفة مياه الشرب للمنشآت الصناعية، وصلت العدوى إلى مستثمرى العاشر من رمضان، ورفض أغلب المستثمرين هذه الزيادة التى لم يقدم جهاز العاشر من رمضان على تطبيقها بعد بسبب حجم المديونية على أكثر من 150 منشأة صناعية، والتى وصلت إلى 40 مليونا و700 ألف جنيه.

ولكن بعد الأزمة التى أثارها مستثمرو العبور، عقد جهاز العاشر من رمضان اجتماعا مع المنشآت ورجال الأعمال فى مقر جمعية مستثمرى العاشر من رمضان لمناقشة الأزمة، ووضع حلول لها قبل أن تتفاقم، وخاصة أنه لا محال من تطبيق التعريفة الجديدة.

وبدأت القصة مع عدد كبير من أصحاب المنشآت الصناعية فى مدينة العبور الذين فوجئوا بارتفاع تعريفة المياه للمتر المكعب، و التى وصلت إلى 5 جنيات و15 قرشا لكل متر مكعب، وهو ما أثار غضب أصحاب المؤسسات الصناعية الكبرى، مما دفع جمعية مستثمرى العبور بتقديم شكوى إلى رئاسة الوزراء تحت رقم 12028 بتاريخ 29 نوفمبر 2015، مطالبين فيها بالمساواه بين المدن العمرانية الجديدة فى تعريفة المياه وخاصة مدينة العاشر من رمضان.

وحصل "اليوم السابع" على نص المخاطبات بين جمعية مستثمرى العبور وهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز تنمية العاشر من رمضان ومجلس الوزراء على أثر الشكوى المقدمة من جمعية مستثمرى العبور، حيث أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خطابا إلى رئيس جهاز العاشر من رمضان لمعرفة تعريفة متر المياه بالمدينة الصناعية، فإذا بجهاز مدينة العاشر من رمضان، يرسل مذكرة تضم بيان أسعار استهلاك المياه ونسبة الصرف الصحى بالمدينة، حيث إن أسعار استهلاك المياه مضاف عليها نسبة الصرف الصحى خلال الدورة الأخيرة للمحاسبة، جاء فيها سعر استهلاك المياه للقطاع المنزلى من كيلو حتى 10 بسعر 23 قرشا، ومن كيلو حتى 20 بـ 60 قرشا، ومن كيلو حتى 30 بـ85 قرشا، ومن كيلو حتى 40 كيلو بـ 100 قرش وأكثر من 40 كيلو بـ115 قرشا مضاف عليها 56% نسبة خدمات الصرف الصحى و5 قروش مصاريف استدامة الخدمة، و2 مليم عن كل متر مكعب نسبة خدمات الجهاز التنظيمى.

أما الاستهلاك غير المنزلى فى القطاع الخدمى فيصل سعر الكيلو إلى 120 قرشا، والقطاع التجارى بـ160 قرشا، والصناعى بـ285 قرشا، والسياحى 260 قرشا، والأخرى بـ670 قرشا مضاف عليهم جميعا نسبة 80% على خدمات الصرف الصحى، و10 جنيهات مصاريف استدامة الخدمة، و2 مليم عن كل متر مكعب نسبة خدمات الجهاز التنظيمى للصناعة .

وأكد نائب رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان أحمد عبد المولى أن ارتفاع أسعار المياه فى العبور أثار غضب المستثمرين بالعاشر رغم أنه لم يتم تطبيق التعريفة الجديدة والتى لا محال من تطبيقها، وأن الهيئة القومية لمياه الشرب بالقاهرة الكبرى، كانت هى من تقوم بمحاسبة الشركات على نسبة استهلاك المياه فى المنشآت الثقيلة والخفيفة، بدون إضافة نسبة الصرف الصحى، أو مصاريف استدامة الخدمة، أو خدمات التنظيم الصناعى، ورغم ذلك هناك تراكمات ومديونية على بعض المنشآت الصناعية، وبعد إصدار قرار بأن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية، بمحاسبة أصحاب الاستثمارات وتحصيل منهم قيمة الاستهلاك، هناك ملايين الجنيهات مازالت لم تحصل من قبل الأجهزة العمرانية لبعض الشركات.

وأشار نائب رئيس الجهاز أن مديونية أكثر من 150 شركة وصلت إلى 40 مليون و700 ألف جنيه، ورغم ذلك لم يقدم الجهاز على قطع المياه عن أى منشآة بسبب متأخرات المياه، كنوع من دعم الاستثمارات، ومساعدة الشركات على تجاوز الأزمات المالية، وعلى رجال الأعمال مساعدتنا فى سداد هذه المبالغ لأنها أموال الدولة، وتحصيلها سيساعد الجميع على القيام بدوره، وطبقا لأسعار شركة المياه يصل سعر كيلو المتر المكعب للمياه لبعض الصناعات إلى 105 قروش مضاف عليها 75% صرف خدمة صرف صحى، أما الأنشطة كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الكارتون والنسيج تصل إلى 240 قرشا، أما التسعيرة الجديدة فيصل سعرها إلى 285 قرشا مضاف عليها 80% قيمة خدمات الصرف الصحى + 10 قروش مصاريف استدامة الخدمة مضاف عليها 2 مليم على كل متر مكعب رسوم خدمات الجهاز التنظيمى .

فيما طمأن المهندس عبد الله معالى مديرعام تشغيل الصرف والمياه بجهاز مدينة العاشر من رمضان، المستثمرين، أنه مازال جهاز العاشر يحاسب على التسعيرة القديمة، حتى يتم توحيد سعر المياه على كل المناطق الصناعية.

وانتقد حسام فوزى من شركة أوركس لاند للصناعات الغذائية، أنه لم يتبق سوى الصناعة بعد موت الزراعة، وأن الزيادة على أسعار المياه وتسعيرها فى الخفاء بدون الرجوع للأطراف المستخدمة بزيادة تصل إلى 20 أو 30 % سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة سعر المنتج على المواطن.

وطالب حسن الفندى رئيس مجلس إدارة شركة الحرية 2000 للحلويات، جهاز مدينة العاشر من رمضان، بضرورة نقل وجهات نظر المستثمرين إلى شركة مياه الشرب لأن هذا يعد تعجيزا للمستثمرين، قائلا جسم البلد كله مريض ولا يحتاج بث أمراض جديدة، وأن ما يحدث هو غباء إدارى وليس لصالح أحد، ويجهل الجميع الهدف منه، نحن لا نأخذ دعما من الدولة، وحاليا نسعى للإبقاء على السعر الظالم وهو 4 جنيات و25 قرشا، وأن ما حدث على مدار عامى 2012 وحتى عام 2014 هو زيادة مجحفة والذى وصلت فيه الزيادة إلى 500% .

موضوعات متعلقة...

- قطع مياه الشرب عن القناطر الخيرية اليوم لمدة 5 ساعات لغسل الشبكات