قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد البارى قبول الطعن المقدم من ضابط شرطة على الحكم الصادر من محكمة جنايات أسوان ضده بالحبس عامين والعزل من الوظيفة وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى بعد اتهامه بالتعدى على مدرس.
كانت محكمة جنايات أسوان قد عاقبت النقيب "أ . ص" ضابط شرطة من قسم أسوان بالسجن عامين وعزله من وظيفته والتحفظ على جميع مستحقاته المالية، لقيامه بالاعتداء على مدرس بالضرب وإصابته بعاهة مستديمة به، أثناء قيام الضابط بتنفيذ حكم نفقة ضد المجنى عليه.
ترجع أحداث القضية إلى شهر مايو 2005 عندما توجه النقيب المذكور من قسم شرطة أسوان على رأس قوة إلى منزل المجنى عليه "م. ر" (40 عاما) مدرس ومقيم بمنطقة بركة الرماس، لتنفيذ حكم قضائى صادر ضده، إلا أن مشاجرة حدثت بينهما، قام الضابط خلالها بالاعتداء على المدرس، وأحدث به عاهة مستديمة بساقه إضطرته إلى ترك عمله.
ووجهت النيابة للضابط تهمة ضرب أدت إلى "عاهة" مستديمة والتعسف فى استخدام السلطة،واستعمال القسوة وتهمة التزوير فى محرر رسمى، بعد أن قام الضابط بالتلاعب فى محضر الشرطة لنفى التهم المنسوبة إليه، وتمت إحالته إلى المحكمة والتى عاقبته بالسجن عامين فطعن على الحكم أمام محكمة النقض التى قررت إعادة محاكمته.
