ووفقا لما ورد بالتقرير فإن المخالفات تمثلت فى الآتى: بالتفتيش على مخازن كتب المرحلة الإعدادية بديوان مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية تبين تشوين كتاب اللغة الفرنسية وكراسة التدريبات والإسطوانات المدمجة التابعة للكتاب والمقرر على تلاميذ الصف الأول الإعدادى للعام الدراسى 2015 و2016.
كشف التقرير أنه ورد فاكس من وزارة التربية والتعليم مكتب مستشار اللغة الفرنسية، يفيد بموافقة الوزير فى 14/12/2014 بتطبيق تجربة تدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية بالمدارس الإعدادية الحكومية اعتبارا من العام الدراسى الحالى 2015 /2016 فى 4 محافظات، وهى كفر الشيخ والسويس، والمنيا وأسوان بناء على طلبات تلك المديريات.
وأشار التقرير إلى أن مديرية التربية والتعليم بالمنيا أعدت إحصائيات بكميات الكتب المطلوبة لطلاب الصف الأول الإعدادى وإرسالها للوزارة بتاريخ 20/6/2015، وأكد التقرير أن وزارة التربية والتعليم أرسلت كميات الكتب المطلوبة من كتب وكراسات التدريبات بالإضافة إلى الإسطوانة المدمجة للمادة.
وأضاف التقرير أن مديرية التربية والتعليم بالمنيا وزعت تلك الكميات من الكتب الواردة على الإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس وبالفعل تم التوزيع قبل بداية العام الدراسى استعدادا لتطبيق التجربة.
وأشار التقرير إلى أن الغريب إعادة تجميع الكتب من المدارس مره أخرى وتشوينها بمخازن الإدارات التعليمية طبقا للكتاب الصادر من مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بتاريخ 10/9/2015، والذى شدد فيه على مسئولى المخازن بالإدارات التعليمية بتجميع الكتب والكراسات والإسطوانات المسلمة وإعادتها إلى مخازن المديرية بحجة عدم تدريس مادة اللغة الفرنسية للمرحلة الإعدادية.
وأكد التقرير أنه بفحص مدى تطبيق تدريس مادة اللغة الفرنسية بمدارس المرحلة الإعدادية من عدمه بنطاق المحافظة تلاحظ من خلال البيانات أن عدد المعلمين لتدريس المادة بالتعليم الإعدادى على مستوى المحافظة يكفى ويزيد فى العام الدراسى 2015 / 2016، بـ31 معلما، وذلك بخلاف معلمى الفصل بالتعليم الابتدائى والحاصلين على مؤهلات لغة فرنسية ويدرسون علوم ولغة عربية وحساب.
وأشار التقرير إلى أن مديرية تعليم المنيا لم تتطبق تجربة تدريس اللغة الفرنسية لطلاب الصف الأول الإعدادى للعام الدراسى الحالى رغم طلب المديرية من الوزارة بإدراج المنيا لتطبيق التجربة وعلى الرغم من توافر الأعداد اللازمة من المعلمين لتدريس المادة خلال العام الدراسى مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة دون مقتضى قيمة تكاليف طبع وشحن ونقل تلك الكميات من الكتب بلغ قيمة ما أمكن حصره مبلغ 2 مليون 825 ألف 895 جنيها هذا بخلاف الإبقاء على الكتب بمخازن الإدارات التعليمية دون الاستفادة منها وذلك يعد مخالفا لأحكام لائحة المخازن واستغلالها فى سد عجوزات فى أصناف اخرى.
وأوضح التقرير أن كمية الكتب الواردة من الوزارة 870 ألف كتاب بسعر 11 جنيها للكتاب و107 آلاف 135 كراسة تدريبات بمبلغ 11 جنيها بالإضافة إلى 91 ألف و200 أسطوانة بسعر 7 جنيهات ونصف، يضاف إلى تلك الكميات النقل والتشوين.
وأوصى الجهاز بإحالة الموضوع إلى جهات التحقيق المختصة لتحديد المسئولية، تحميل المتسببين بقيمة تكاليف الشحن والنقل من الوزارة للمديرية بالمنيا ومن المديرية للإدارات المختلفة، ومخاطبة الوزارة لسرعة الاستفادة من تلك الكميات من الكتب.
