"التعمير" تبدأ فحص طلبات التقنين لواضعى اليد على أراضى الدولة

بدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى فحص طلبات واضعى اليد على أراضى الدولة، بعد انتهاء فترة تقديم طلبات التقنين التى أقرها مجلس الوزراء قبل 6 أشهر، وكشفت مصادر مطلعة أن خبراء فنيين وقانونين بهيئة التعمير يشاركون حاليا فى فحص الطلبات المقدمة من واضعى اليد لتقنين أوضاعهم.

وكان الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر مد مهلة فترة تقنين واضعى اليد على الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة حتى 30 يونيو الماضى.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة التعمير تلقت أكثر من 100 ألف طلب من واضعى اليد خلال الشهور الماضية يطلبون فيها تقنين أوضاعهم، وبحسب المصادر فإن عملية فحص الطلبات ستستغرق مدة لن تقل عن ثلاثة أشهر، بعدها سيتم رفع مذكرة تفصيلية إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة بما انتهت إليه الهيئة.

وأكدت المصادر أن هيئة التعمير سترفع مذكرة أخرى إلى اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لتحديد أسعار البيع لواضعى اليد على الأراضى الصحراوية، وفى حال عدم قبول واضعى اليد لهذه الأسعار سيتم سحب الأراضى منهم وطرحها للبيع بالمزاد العلنى.

وقالت المصادر إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تدرس حاليا تطبيق نظام حق الانتفاع لمدة 99 عاما على جميع أراضى الدولة، بما فيها أراضى واضعى اليد، كما أنها تدرس إلغاء نظام بيع الأراضى وتطبيق نظام حق الانتفاع.

وكشفت المصادر أن عددا من رجال الأعمال والمستثمرين اعترضوا على اقتراح وزارة الزراعة بتطبيق نظام حق الانتفاع عليهم، مؤكدين حقهم فى شراء الأراضى بالأسعار التى تحددها الوزارة.

وكان مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية قد وافق على بيع مساحة 2492 فدانا بالمزاد العلنى فى منطقه جنوب بورسعيد بالأسعار التى تقدرها هيئة تثمين أراضى الدولة.