بالفيديو والصور.. فى أول أيام تسجيل عضوية نواب المرحلة الثانية.. حضور 8 نائبات فقط.. وحمدى بخيت: الحديث عن سحب الثقة من الحكومة "تهريج".. "غطاس" يعلن تنازله عن الحصانة.. وعكاشة: حضرت للترحيب بالأعضاء

- جدل بين النواب حول تعديل الدستور وبقاء الحكومة
-توفيق عكاشة يسجل الحضور ويرفض استخراج كارنيه العضوية
-نائب وفدى يعلن ترشحه على منصب "وكيل المجلس"
-حمدى بخيت يعلن ترشحه لرئاسة "الأمن القومى"

مع انتصاف أول أيام انعقاد لجان استقبال المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والمخصصة لاستخراج كارنيهات العضوية لنواب محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية، وصل عدد النواب الذين حضروا اليوم للانتهاء من إجراءات استخراج العضوية نحو 65 نائبًا.

ورصد "اليوم السابع" 4 مشاهد، الأولى منها حضور 8 نائبات فقط، للانتهاء من إجراءات استخراج كارنيه العضوية، وهن: هالة مستكلى، وسامية كمال رفله، وسعاد المصرى، وسيلفيا نبيل، ومنى جاب الله، وزينب على سالم، وشادية خضر، وآمال رزق. أما المشهد الثانى تمثل فى إعلان نائبين الترشح على بعض المناصب داخل مجلس النواب، حيث أعلن اللواء حمدى بخيب، عضو مجلس النواب عن مدينة نصر الترشح على رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومى، فيما أعلن النائب الوفدى سليمان وهدان الترشح على منصب وكيل المجلس.



أما المشهد الثالث تمثل فى إعلان النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب المستقل، عن تنازله عن الحصانة برغبته، لأنها مفسدة على حد قوله، وتمثل المشهد الأخير فى حضور النائب توفيق عكاشة دون قيامه بإجراءات استخراج كارنيه العضوية، حيث قال: "لن أستخرج كارنيه العضوية، إنما حضرت للترحيب بالنواب".

وانقسم النواب حول موقفهم من مطلب تعديل الدستور، وكذلك موقفهم من الحكومة القائمة، بينما أكد البعض عدم وجود أى خلاف بين البرلمان والحكومة على خلفية قبول استقالة اللواء خالد الصدر، الأمين العام السابق، وتعيين المستشار أحمد سعد أمينًا عامًا، وأن الحديث عن سحب الثقة من الحكومة "تهريج" على حد وصفهم، إلا أن البعض الآخر شن هجومًا على وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب معتبرًا أنها تؤدى إلى توتر فى العلاقات بين الحكومة ومجلس النواب.



وفى البداية، شن الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على وزارة الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، مؤكدًا أنها وزارة لا مبرر لوجودها وأنها قد تؤدى إلى إعاقة عمل مجلس النواب المقبل وتساهم فى توتر العلاقة بين المجلس والحكومة.

وأشار إلى أنه يتقدم بطلب إلى رئيس المجلس فور انعقاده بإلغاء تلك الوزارة وتخفيض عدد الوزارات، مشيرًا إلى أن هذا العدد الضخم من الوزارات لا مبرر له، وتابع: "تلك الوزارة بدعة فى الديمقراطية فلا يوجد بالديمقراطيات المحترمة وزارة مختصة لشئون البرلمان وهى عبء بيروقراطى جديد على الحكومة البيروقراطية المتضخمة التى تضم أكثر من 34 وزيرًا".

وأضاف عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مدينة نصر أن هذا العدد الضخم من الوزارات بالحكومة المصرية هو جزء من التضخم البيروقراطى الذى يساعد ويساهم فى نمو وزيادة معدلات الفساد، لافتا إلى أن دول فرنسا وأمريكا تضم 15 وزارة فقط، وأن الحكومة الحالية معرضة للقبول أو الرفض من مجلس النواب المقبل، مطالبًا إياها بوضع برنامج واضح ومحدد خاصة أنها لم تقدم جديدًا حتى الآن.

وأعلن غطاس تنازله عن الحصانة البرلمانية طواعية، حيث قال: "الحصانة هى مفسدة للنائب ولمجلس النواب ولا يجب تمييز نائب الشعب عن جموع المواطنين الذين انتخبوه، وعلى المواطن المصرى أن يمارس كل حقوقه السياسية والمدنية ونقد الحكومة والنظام السياسى دون الحاجة إلى حصانة".

وأشار سمير غطاس إلى أن دائرة مدينة نصر معقل للإخوان والسلفيين وكان بها تدفق للمال السياسى، وبها 3 مناطق عشوائية كبرى كانت عرضة لتكون سوقًا لشراء الأصوات، وكان بها مرشحون منافسون من العسكريين المتقاعدين، وتابع قائلاً: "بالرغم من ذلك نلت ثقة أهالى الدائرة وفزت بمقعد مجلس النواب من الجولة الأولى بالمرحلة الثانية".

وأعلن النائب سمير غطاس عن اعتزامه التقدم بمشروع قانون لإقامة حكم محلى حقيقى كامل الصلاحيات وليس إدارة محلية كما كان معمول به فى السابق، مؤكدًا أن وجود دولة مركزية فى دولة منتفخة بيروقراطيا يعيق تطورها، مقترحا التأسيس لسلطة جديدة وهى سلطة الحكم المحلى كامل الصلاحيات وهو حكم الشعب للشعب لصالح الشعب، لافتًا إلى أن الإدارة المحلية هى جزء كبير من الفساد المالى والإدارى.

وأشار غطاس إلى أنه أطلق من قبل حملة "محليات الشباب" والتى تضم أكثر من 7000 شاب تلقوا دورات فى الحكم المحلى لتجهيزهم للترشح لانتخابات المحليات القادمة، قائلاً: "نحن فشلنا فى مصر منذ عام 1952 فى إنشاء ديمقراطية حقيقية والحل الوحيد هو إرساء قواعد الديمقراطية من أسفل إلى أعلى الهرم، وهذا الأمر سيمنح الشباب الفرصة الحقيقية للمشاركة لأول مرة فى المشاركة فى حكم بلادهم ومعالجة عزوف الشباب عن المشاركة السياسية كما حدث بالانتخابات البرلمانية لأن الحكم المحلى هو البوابة الوحيدة لمشاركة الشباب فى الحياة السياسية".

وأكد النائب المستقل عن دائرة مدينة نصر على ضرورة تغيير الثقافة السياسية فى مصر لأن الحكم المحلى الحقيقى سيلغى مصطلح نائب الخدمات ويصبح عضو مجلس النواب هو نائب عن الأمة وليس عن أهالى الدائرة، مطالبا أيضا باختزال وتقليص عدد القوانين فى مصر وتقليص عدد الموظفين أو تحويلهم إلى طاقة منتجة، وتابع:"نحن فى التعليم نماثل التعليم فى كوريا عام 1960 وفى تركيا عام 1980، وهذا لا يمكن تعديله الا بتغيير النظام السياسى فى مصر وتحويله إلى الحكم المحلى".

فيما أعلن اللواء حمدى بخيت، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مدينة نصر، عن ترشحه لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، لافتًا إلى أن الأجندة التى يحملها داخل اللجنة تتمحور حول الكفاءة القتالية للقوات المسلحة وأجهزة الأمن والكفاءة النوعية لأجهزة الاستخبارات والمعلومات، بجانب مسألة التصنيع الحربى وتوطين التكنولوجيا.

وقال بخيت، خلال حضوره اليوم لمقر مجلس النواب لاستخراج كارنيه العضوية، إنه لا توجد أى أزمة بين الحكومة ومجلس النواب، فالمجلس التشريعى لم يتشكل بعد، مضيفًا: "هنخلق أزمات ليه، وحديث البعض عن سحب الثقة من الحكومة حالياً وقبل تقديم برنامجها تهريح".

وأضاف بخيت، أنه لم يحسم أمره بعد من الانضمام لتكتل دعم الدولة المصرية بعد، مشيرًا إلى حق الجميع تشكيل تكتلات تحت قبة المجلس، وهذا أمر يحدث فى جميع المجالس النيابية فى العالم والأمر ليس بدعة.

وحول تخوف البعض من عودة ممارسات الحزب الوطنى والإخوان تحت قبة المجلس، علق بقوله: "من حقهم التخوف لكن فى نفس الوقت لا نريد أن ننسى حقيقة أن الرقابة أصبحت فى يد الشعب ويجب أن نثق فى إرادة الشعب، ولو مش عاجبها حد هتغيره، وسبق وأن أزاحت بالوطنى والإخوان".

وعن المطالبات الخاصة بتعديل الدستور، أوضح أن الدستور وضع فى ظروف معينة عقب الثورة وسط حالة من التشرذم الاجتماعى، وأراد المشرع أن يطمئن جميع الأطراف، فجأءت مواد الدستور على نحو "فئوى" يخاطب المرأة والطفل والمعاق والنوبى كل على حد، فى حين أن الدساتير يجب أن تقوم على المواطنة، فإذا بنيت على المواطنة سيكون لكل تلك الفئات جميع الحقوق والواجبات دون تفرقة بين أحد.

وأشار بخيت، إلى أن تعديل الدستور ليس أولوية، فهناك أمور أخرى يجب التعامل معها فى أسرع وقت، فى مقدمتها، انتخاب الرئيس والوكيلين فى أولى الجلسات وتشكيل اللجان، ودراسة والتصديق على حزمة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، وإن كانت المده المقره بالدستور "غير كافية"، وهذا هناك اقترحين فى هذا الصدد إما بتقسيم القوانين إلى مجموعه حزم، وكل حزمة تناقش داخل اللجنة المختصة، ويتم مراجعة القوانين ككل، أو أن يوافق المجلس على جميع القوانين ككل مع الاحتفاظ بحقه فى المناقشة.

وفى الأثناء، أعلن سليمان وهدان، النائب عن حزب الوفد ببورسعيد، أنه سيترشح لوكالة مجلس النواب، مؤكدا أنه انضم بالفعل لائتلاف "دعم الدولة المصرية"، التى شكلته قائمة "فى حب مصر"، موضحًا أن سبب انضمامه هو ضرورة مساندة الدولة فى اللحظة الحرجة التى تمر بها مصر.

وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، خلال استخراج كارنيه عضوية البرلمان، فى تعليقه على ما وصفوا ائتلاف "دعم الدولة المصرية" بأنه حزب وطنى جديد، قائلا: "أقول لكل من يهاجمون الائتلاف اتقوا الله فى مصر، لأن هذا الائتلاف يضم عددًا من الأحزاب المختلفة، وليس حزبًا واحدًا، غير أن الفترة المقبلة تتطلب منا أن نكون صفًا واحدًا".

وفى سياق متصل، أكد الدكتور علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، أن وجود وزارة الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب مهم ولا يمكن إلغاؤها باعتبارها المنسق بين الحكومة والبرلمان.

وفى الوقت ذاته، أشار عبد المنعم فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن أزمة استقالة الأمين العام لمجلس النواب خالد الصدر ستُحل عقب انعقاد مجلس النواب وتشكيل هيئة المكتب، وتابع: "هيئة المكتب هى من ستقرر مصير الأمين العام الجديد".

وحول دعوات تعديل مواد الدستور أوضح النائب عن قائمة "فى حب مصر" أنها دعوات سابقة لوقتها، لافتًا إلى أن تحديد مصير الحكومة الحالية بيد البرلمان المقبل، وأن البرلمان سينتظر عرض برنامج الحكومة على النواب ثم الفصل فيه.

فيما قال الدكتور محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن الحديث عن تعديل الدستور فى الوقت الحالى أمر "غير حكيم"، خاصة أن الشعب استفتى عليه منذ عام تقريبًا، وهذا أمر ليس فى وقته نهائيًا.

وأضاف أبو حامد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أثناء استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب، أنه مع تعديل الدستور فى بعض مواده، لكن ليس فى هذا التوقيت، مضيفًا: "أرى أن النظام الأمثل لمصر هو الرئاسى، وليس المختلط، ويجب تعديل المواد المتعلقة بذلك، لكن الوقت غير مناسب".

ولفت إلى أن حديث بعض السياسيين عن هذا الأمر يعطى انطباعات غير إيجابية ويستغلها الخصوم، ويتحول الأمر وكأن السلطة التنفيذية هى التى ترغب فى هذا التعديل، بدلا من كونه للمصلحة العامة.

وتابع: "عندما حدثت حالة من الجدل حول تعديل الدستور، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الحديث ليس مقصودًا منه رغبة السلطة التنفيذية فى التعديل وإنما هذا الأمر متروك للإرادة الشعبية".

وحول موقفه من حكومة شريف إسماعيل، قال إن هذا الحديث سابق لأوانه، لافتًا إلى أن الحكومة ستقدم رؤيتها وخطتها كاملة أمام البرلمان، وبناء عليه يعلن النواب موقفهم، أما حديث البعض عن سحب الثقة منها أمر سابق لأوانه.

بينما قال النائب كمال عامر، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، إن مصر تواجه تحديات كثيرة على المستوى الداخلى والخارجى، والنواب جميعًا سيكونون سندًا للدولة والشعب فى مواجهة هذه التحديات وقضايا الشعب أصبحت مسئوليتنا بعد أن منحنا ثقته.

وأضاف "عامر" فى تصريح لـ"اليوم السابع": "نواب الشعب مسئولون عن الأمن القومى المصرى بكل أبعاده مثل الإرهاب والبعد الاقتصادى والاجتماعى من بطالة وتعليم وصحة وعشوائيات، وكل النواب مهمتهم الأساسية بناء مصر الحديثة، وسيتكاتفون جميعًا لدعم خطط الدولة الطموحة طالما أن هذه الخطوات مقنعة ولصالح مصر، وسيقفون ضد أى إجراءات تكون ضد مصلحة الوطن سواء فى الداخل أو الخارج".

وأشار إلى أن حزمة القوانين التى صدرت فى غياب مجلس النواب، قد يقرها مجلس النواب جميعها وبعد ذلك يضع خطة لدراستها بشكل مفصل، أو يضع خطة زمنية لتناولها فى إطار القانون.

وعن تقييمه للحكومة، قال: "هذه الحكومة اختارها رئيس الجمهورية الذى نثق فيه ومصر حاليًا فى حاجة للاستقرار ومن الحكمة أن ندعم أى أمر فيه استقرار مصر".

وأكد أن مطالب تعديل الدستور غير موضوعية لأنه لم يجر تطبيق الدستور بعد، ولابد أن تكون هناك فرصة لمعايشته وتجربته وإذا ظهرت عيوب فى مواد معينة تعدل.

وأوضح النائب كمال عامر أنه طلب الانضمام إلى لجنة الأمن القومى ثم لجنتى الشئون العربية والإدارة المحلية.

ومن جانبه، قال النائب على عبد الونيس، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة دار السلام، إنه سينضم لأى تحالف يرى أنه يفيد الدولة والمواطن، وأنه لم يتحدث معه أى تحالف أو ائتلاف حتى الآن سواء كانت "فى حب مصر" أو غيرها.

وأضاف "عبد الونيس"، أن قضايا الصحة والتعليم والشباب والبطالة على رأس أولوياته، ويرى أن حلها جزء منه يتعلق بسن قوانين وتعديل تشريعات قائمة، وأن من ضمن القوانين التى تتطلب التعديل قوانين الاستثمار والطفل والأسرة.

وأعرب عن رفضه لطرح فكرة تعديل الدستور حاليًا، مطالبًا الجميع بالعمل أولا وتطبيق مواد الدستور، وتابع: "مصر تمر بمرحلة حرجة وصعبة تحتاج إلى التكاتف والتعاون بين رئيس الجمهورية وكل مؤسسات الدولة، ونساعد الرئيس والرئيس يساعدنا".

وأكد أنه لو قدم أى نائب تصورًا لتعديل الدستور يتضمن تقليص صلاحيات مجلس النواب مقابل توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية سيرفضه.

وأوضح نائب دائرة دار السلام، أن رغبته الأولى هى الانضمام للجنة التشريعية لأنه محامٍ ورجل قانون، ويليها لجنتى الخطة والموازنة والاقتراحات والشكاوى.

أكد أنه لا يمانع أن يكون رئيس مجلس النواب من بين أحد النواب المعينين طالما توافرت فيه الكفاءة، وعن أزمة الأمين العام السابق خالد الصدر، قال إنه يرفض مخالفة القانون ولكنه لا يعلم تفاصيل الأزمة ليبدى رأيه فيها.

ووصف "عبد الونيس" الحكومة الحالية بأن أداءها ضعيف ولا يوجد إبداع ولا تقدم جديدًا، وقال إنه لو طرحت حكومة شريف إسماعيل على مجلس النواب سيرفض تجديد الثقة فيها، وشدد على أنه لن يحدث صراع بين البرلمان والسلطة التنفيذية حول تشكيل الحكومة، مؤكدًا أنه سيطلب الحكومة الجديدة بمحاربة غلاء الأسعار.

موضوعات متعلقة..

- نائبة بـ"حب مصر": نرفض تعديل الدستور.. وأوافق على استمرار الحكومة الحالية



- مصطفى الجندى: لن يهان ابن الفلاح بمنعه من التعيين بالقضاء أو الخارجية


- نائب بشمال سيناء: المعارضة مطلوبة ولو الحكومة أخطأت سأطلب بسحب الثقة منها


- النائب نبيل بولس: استقالة خالد الصدر لا تستدعى الصدام مع الحكومة


- علاء عبد المنعم: هيئة مكتب البرلمان ستقرر مصير الأمين العام الجديد