فتحت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول تحقيقا موسعا فى البلاغ الذى تقدمت به المحامية بثينة القماش ضد سامح عاشور نقيب المحامين السابق وهو البلاغ الذى اعتمد على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى رصدت العشرات من المخالفات المالية والإدارية أثناء تولى عاشور منصب النقيب.
وتضمنت المخالفات، أن عاشور لم يعتمد حساب الإيرادات والمصروفات وميزانية النقابة التى تبلغ ملايين الجنيهات من مراقب الحسابات والسلطات المختصة بالنقابة وهو ما فتح الباب للتلاعب فى أموال النقابة، فضلا عن عدم وجود خطط بإعداد أى مشاريع موازنة سواء للنقابة العامة أو النقابات الفرعية وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وعدم صحة بعض الأرصدة الظاهرة بالميزانية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ وإجراء عمليات تسوية رصيد دون توضيح أسباب إجراء تلك التسوية ودون العرض على الجمعية العمومية، وكذلك صرف أموال طائلة على مجلة المحاماة بالمخالفة للقيمة الحقيقية لطباعتها، وكذلك إقامة ندوات وحفلات فى أماكن سياحية بمبالغ باهظة لعدد من أعضاء مجلس النقابة.
ومن المتوقع أن يأمر أسامه عبد الظاهر باستدعاء عاشور خلال الأيام القليلة القادمة لسؤاله فى الاتهامات المنسوبة إليه وتحديد مسئوليته عن الأموال المهدرة والواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
