مصر تترأس مجلس وزراء البيئة الأفارقة "الامسن"
وتستهدف مصر من المؤتمر أجل التوصل لاتفاق ملزم حول تغير المناخ يتسم بالموضوعية ويراعى حقوق كافة الأطراف ويقوم على مبدأ المسئولية المشتركة وتباين الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية فى التخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف معها، والأخذ فى الاعتبار أن إفريقيا هى القارة الأقل تسبباً فى الانبعاث الحرارى ، والأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.ويقع على مصر دور كبير فى المفاوضات التى ستستمر على مدار 12 يوميا حيث أنها تترأس مجلس وزراء البيئة الأفارقة "الامسن" ويرأس المجلس الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المصرى .
مصر تطالب بـ 70 مليار دولار خلال 10 سنوات
الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، قال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن خطة مصر الوطنية المقدمة للمؤتمر ، تشتمل على 13 بندا يتضمن أحدها المطالبة بحصول القاهرة على 70 مليار دولار خلال 10 سنوات فى الفترة من 2020 إلى 2030 .وأضاف "فهمى" ، أنه على الدول المتقدمة وضع الدعم الذى ستقدمه للدول النامية فى صندوق المناخ الأخضر ، وعلى الدول النامية تقديم طلبات لتمويل مشروعات لديها للتكيف البيئى.
وأوضح أن الصندوق لم يتم تمويله إلا بـ5 ملايين دولار فقط منذ إنشائه، على الرغم من أنه من المفترض أن تموله الدول المتقدمة بـ100 مليون دولار فى السنة الواحدة، كما وعدت بذلك فى مؤتمر كوبنهاجن منذ 10 سنوات تقريبا بحكم مسئوليتهم عما نحن فيه الآن.
وأكد فهمى ، أن مصر تولى اهتماماً كبيراً بتحقيق التوازن بين كافة عناصر الاتفاق المأمول التوصل إليه ، وأهمها التخفيف من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والانبعاثات الضارة بالبيئة والتكيف معها، وتوفير وسائل تنفيذ الاتفاق من تمويلٍ وتكنولوجيا وبناءٍ للقدرات وشفافية الإجراءات واحترام كافة مبادئ وأحكام الاتفاقية.
وتابع فهمى :" إننا نريد اتفاقا عادلا، فنحن نذهب إلى باريس ولا ننتوى تغيير الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ ، ولا نريد معاهدة جديدة لكن سنذهب لباريس لتفعيل المعاهدة القائمة لأننا لا نريد أن نتخلى عن المبادئ الأساسية للاتفاقية الإطارية ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة