الرئيسية

تحقيقات وملفات

الحكومة تسابق الزمن للانتهاء من الـ20% المتبقية ببرنامجها.. شريف إسماعيل يكثف زياراته للوزارات.. ومصادر: البرنامج يمثل "طوق نجاة" للوزارة لنيل ثقة البرلمان.. وتؤكد: خطط الوزراء تركز على زيادة النمو

الجمعة، 27 نوفمبر 2015 04:50 م

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

كتبت هند مختار

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصارع حكومة المهندس شريف إسماعيل، الوقت للإنتهاء من الـ20% المتبقية من برنامج الحكومة مع نهاية الشهر الجارى وبدء مراجعته، وهو البرنامج المقرر عرضه على مجلس النواب القادم والذى ترى الحكومة فيه "طوق النجاة" ليجدد البرلمان الثقة فيها مرة أخرى، حيث يكثف رئيس الوزراء زياراته للوزارات لتشمل ما يقرب من 5 وزارات فى اليوم الواحد.

أسباب تأجيل موعد الانتهاء من برنامج الحكومة

وأكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن اجتماع الحكومة بشرم الشيخ والزيارة التى قام بها رئيس الوزراء لألمانيا الأسبوع الماضى بجانب المرحلة الثانية للإنتخابات، كانت سبباً فى إعاقة الانتهاء من زيارة عدد كبير من الوزارات، فتم تأجيل موعد أكثر من زيارة للوزارات، ومد فترة الانتهاء من البرنامج لنهاية الشهر بعد أن كانت الحكومة قد حددت مسبقاً إنها ستنتهى منه فى 22 من الشهر الجارى.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء سيستأنف زياراته للوزراء الباقيين وهم الطيران والهجرة والعدل والإنتاج الحربى والثقافة والتعاون الدولى والإتصالات وشئون مجلس النواب والخارجية، خلال اليوميين القادمين وقبل نهاية الشهر، موضحه أن تركيز الحكومة الأكبر منصب على برنامجها لإنه بمثابة طوق النجاة لها أمام البرلمان نظرا لتركيزه على كل ما يهم المواطن ويلبى إحتياجاته ويقضى على الفساد ويحقق النزاهة والشفافية بالإضافة إلى تركيز الحكومة على الاستثمار.

ولفتت إلى أن الحكومة تركز فى برنامجها على زيادة معدلات النمو والبنية التحتية وتوفير كافة الاحتياجات الاساسية للمواطنين.

خطة وزارة الداخلية

وكانت خطة وزارة الداخلية قد ركزت على رفع معدلات الأداء الأمنى وما تحقق من نجاحات أمنية خلال الفترة الأخيرة وأوجه التطوير التى أدخلت على كافة قطاعات الوزارة لا سيما القطاعات الخدمية والظروف المحيطة بالمناخ الأمنى فى البلاد وجهود قطاعات الوزارة المختلفة فى مجال استكمال البنية الديمقراطية للدولة المصرية وتأمين العملية الانتخابية بكافة مراحلها بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وتضمنت الخطة استعراض معدلات رفع مستوى أداء الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة الجريمة الجنائية والإرهابية بكافة أشكالها وتطوير البنية الاساسية لقواعد البيانات بالاستعانة بالتقنيات الحديثة التى تسهم فى تيسير الخدمات الجماهيرية.

وشملت تعميق مفاهيم حقوق الانسان لكافة رجال الشرطة، وتفعيل دور قطاع حقوق الانسان بما يضمن صون الحقوق والحريات، والاهتمام بالارتقاء بمستوى أداء العنصر البشرى وتطوير قطاعات الوزارة، وبما يضمن القضاء على كافة أشكال الجريمة وصور الفساد وتحقيق الأمن للمواطنين والحفاظ على الأمن القومى للبلاد بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة.

خطة وزارة القوى العاملة

فيما شملت خطة وزارة القوى العاملة تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات لتنفيذ التكليفات الواردة فى خطاب تكليف الحكومة، ووضع خطط محددة لتطوير وتحديث البنية التحتية لاستيعاب برامج التنمية المستهدفة، إضافة إلى وضع رؤى غير تقليدية وغير نمطية على المدى القصير والمدى المتوسط لتنمية برامج الاقتصاد، مما يسهم فى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5% إلى 5.5 % فى العام المالى الحالى، وتخفيض معدل البطالة بمقدار 1.5 سنوياً من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وتوثيق التعاون مع أصحاب الاعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل، والحد من استخدام العمالة الاجنبية، بالاضافة إلى ابرام اتفاقيات وبرتوكولات تعاون مع بعض الدول ذات الاقتصاديات المتنامية، وتمثل اسواقاً واعدة وغير تقليدية أمام العمالة المصرية.

وإنجاز مجموعة من القوانين من بينها مشروع قانون العمل الجديد، الذى يسهم فى تلافى سلبيات القانون الحالى ويحقق الاستقرار فى علاقات العمل، وانشاء وتفعيل منظومة الشباك الواحد بديوان عام الوزارة، وميكنة طرق التعامل من المواطنين مما يسهم فى تلبية خدماتهم بصورة سريعة وفعالة.

خطة وزارة الصناعة

وشملت خطة وزارة الصناعة ببرنامج الحكومة حل المشاكل العاجلة للمستثمرين والمصدرين والعمل على تحسين مناخ الصناعة والتجارة، وإعداد التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعى والإستثمار، وإيقاف نزيف تراجع الصادرات، وزيادته على المدى القصير لتحسين أداء الميزان التجارى، وتقليل نسب البطالة عن طريق التوسع فى التجمعات الصناعية، ورفع كفاءة الموارد البشرية ووضع حل نهائى للمصانع المتعثرة.

وتتضمن إنه بحلول عام 2020 سيزيد معدل النمو الصناعى ليصل إلى 10% ووصول نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى إلى 23% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، وزيادة معدلات الصادرات بنسبة 10% سنوياً.

خطة وزارة الأوقاف

فيما شملت خطة وزارة الأوقاف على المدى القصير 2015/2016 والمدى المتوسط 2016/2017 إصلاح وتجديد الخطاب الدينى، الذى يعد أحد الأهداف الرئيسية التى تعمل الوزارة على تحقيقها من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، ودحضه ومواجهة ظواهر التكفير والتفجير والإلحاد.

وترتكز خطة الوزارة على تحقيق تنمية اجتماعية وثقافية مستدامة تسهم فى بناء الشخصية المصرية ثقافياً وفكرياً، والإرتقاء بوضعية المرأة داخل المجتمع بالتأكيد على حقوقها، والمواجهة الفكرية لظواهر التحرش والعنف ضدها، وهضم حقوق المرأة فى الميراث.

خطة وزارة التضامن

وفى السياق ذاته، تتضمن خطة وزارة التضامن انه فى نهاية يونيو 2016 سيصل عدد المستفيدين من برنامجى "تكافل" و"كرامة" 500 ألف أسرة بتكلفة تبلغ مليار و300 مليون جنيه، وزيادتها إلى مليون أسرة خلال عام 2016-2017، بتكلفة تصل الى 5 مليارات جنيه تقريبا، بجانب مشروع قانون الجمعيات الاهلية، ومشروع قانون موحد للتامينات الاجتماعية والمعاشات، ومشروع قانون الاعاقة والضمان الاجتماعى، بالإضافة إلى مشروع قانون لتغليظ عقوبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

خطة وزارة البترول

وتقضى خطة وزارة البترول بتأمين الإحتياجات من الموارد البترولية بأسعار إقتصادية مع زيادة الاحتياطى والإنتاج من الثروة البترولية وتحويل مصر لمركز إستراتيجى لتدوال الطاقة وتحقيق استثمارات فى مجال البحث والتنمية لنحو 30 مليار دولار حتى عام 2018، مع التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، ويقضى برنامج الوزراة فى المدى القصير (2015 – 2016) بإبرام إتفاقيات جديدة للبحث عن الزيت الخام والغاز واستغلالها إضافة إلى طرح 3 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز بإجمالى عدد 25 إلى 30 قطاع، والإتفاق على خطة تنمية كشف (ظهر 1)، حيث يقدر الإحتياطى المبدئى بحوالى 30 تريليون قدم مكعب غاز، و 100 مليون برميل متكثفات.

ويهدف برنامج الوزارة إلى توصيل الغاز الطبيعى لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية فى العام المالى 2015 – 2016، إلى جانب توصيل الغاز الطبيعى لنحو 1100 منشأة صناعية وتجارية، ووصول عدد السيارات المحولة لنحو 265 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعى حتى نهاية يونيو 2018.

خطة وزارة الكهرباء

وتعتمد خطة وزارة الكهرباء على تأمين مصادر التغدية الكهربائية والاستدامة والتطوير المؤسسى والحوكمة لشركات الكهرباء، وخلق سوق تنافسية للكهرباء ووضع القواعد المنظمة له، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مجالى الإنتاج وتوزيع الكهرباء.

خطة وزارة السياحة

وتشمل خطة وزارة السياحة وضع برنامج محدد لمضاعفة أنشطة الترويج السياحى بهدف تحسين الصورة الذهنية لمصر، وجذب المزيد من الأنظار نحو المقصد السياحى المصرى، وإجتذاب حركة سياحية من الأسواق الناشئة، وتنظيم حزم تشجيعية لليابان والصين وأمريكا الجنوبية، مع تشجيع سياحة الجذور بوضع برنامج لأفكار جديدة لجذب المصريين المهاجرين بالتعاون مع وزارة الهجرة.