الحكومة توافق على قرارات الرئيس باتفاقيات مع إندونيسيا وبنك التنمية الإفريقى

وافق مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا، بشأن الإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة والخاصة، والموقع فى جاكرتا بتاريخ 4/9/2015.

ويأتى هذا الاتفاق فى إطار رغبة الطرفين المصرى والإندونيسى فى توثيق علاقات الصداقة القائمة بين بلديهما، من خلال تسهيل إجراءات دخول مواطنى الدولتين من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة والخاصة فيما بين البلدين، دون الحصول على تأشيرة دخول أو مرور مسبقة، والإقامة لمدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ الدخول، على أن تكون جوازات السفر سارية لمدة ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ الدخول، وذلك فيما عدا ما قد يتعلق بدواعى الهجرة والدواعى الأمنية والجمركية والصحية وغيرها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، بالنيابة عن صندوق "أفريقيا تنمو معاً"، للمساهمة فى تمويل (مشروع تطوير مطار شرم الشيخ) بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/10/2015.

ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ، وتطوير البنية الأساسية به، لتحسين تنافسية النقل الجوى فى مصر، حيث يشمل المشروع إنشاء مبنى ركاب جديد يتكون من 5 مستويات، يتضمن عدد 15 ممر لعبور الركاب للطائرات، و39 بوابة مغادرة، و12 سير حقائب، بالإضافة إلى مساحات تجارية تبلغ 15 ألف متر مربع، فضلاً عن تجهيز موقف للسيارات سعة 2950 سيارة. كما يشمل إنشاء مدرج طائرات جديد بطول 3600 متر، وأنظمة جديدة لممرات سيارات الأجرة، وطرق الخدمات، والمبانى الملحقة، وكذا تركيب أنظمة الكهرباء والملاحة الجوية وإنشاء برج المراقبة والأنظمة والتجهيزات الملحقة بالبرج.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف، والذى يقضى بتقديم منحة مقدارها 15 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/10/2015.

وتجدر الاشارة إلى أن هذه المنحة مقدمة من مرفق الجوار للاستثمار التابع للاتحاد الأوروبي، وتتولى إدارتها الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية باعتباره الجهة المنفذه لمشروع" برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف".

ويهدف برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية الاساسية مثل الصحة والتعليم والخدمات الحضرية فى الاماكن الاكثر فقراً فى مدينة القاهرة، كما يهدف إلى تحسين فرص العمل من خلال تعزيز تقنيات العمالة الكثيفة وتوفير التدريب المهني.

ويتكون المشروع من برنامج التطوير المتكامل الذى يعمل على تقديم الخدمات والمرافق العامة وأنشطة التنمية المجتمعية وتنفيذ التدخلات النموذجية للمناطق العشوائية فى منطقتى عزبة خير الله والزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، ومنطقتى ارض اللواء وميت عقبة بمحافظة الجيزة، كما يتضمن المشروع تحسين عملية التوظيف عن طريق اتاحة فرص للعمل من خلال دعم استثمارات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير الائتمان لها، هذا فضلاً عن تقديم المساعدة الفنية لبرنامج التطوير المتكامل وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرارى مجلس محافظى بنك التنمية الافريقى رقمى 07/2008 بتاريخ 14/5/2008، و05/2009 بتاريخ 13/5/2009، بشأن التصريح بزيادة خاصة فى أسهم رأس المال المصرح به للبنك بما يسمح باكتتاب دولتين غير اقليميتين (تركيا – لوكسمبورج) فى الحد الادنى من عدد الأسهم المطلوبة لتصبحا عضوين فى البنك، وعلى أداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لها فى إطار الزيادة العامة الخامسة لرأس مال البنك.

ويأتى حرص مصر على الاكتتاب فى الاسهم المتاحة لها من منطلق الحرص والحفاظ على مكانة مصر المتميزة فى بنك التنمية الافريقى باعتبارها من الدول المؤسسة للبنك، وثانى أكبر دولة اقليمية مساهمة فى رأس ماله، وبغرض الاحتفاظ بقوتها التصويتية وبالمقعد الدائم لها فى مجلس ادارة البنك.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 2948.337 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بدون مقابل من الاراضى المخصصة للقوات المسلحة والأراضى المخصصة للأنشطة السياحية، وذلك لصالح الشركة المصرية للمطارات لاستخدامها كامتداد لمطار رأس سدر.