"الاتصالات" توقع بروتوكول لتقديم الخدمات الخاصة بالقضايا للمواطنين

شهد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار القاضى أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مراسم توقيع بروتوكول ثلاثى الأطراف مدته 3 سنوات بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحكمة النقض، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-Finance" لتقديم الخدمات القضائية والمعلومات الخاصة بالقضايا باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقالت الوزارة فى بيان لها: إنها اتاحتها فى صورة إلكترونية للمواطنين المعنيين والسادة المحامين من خلال المساهمة فى إتاحة مباشرة الإجراءات القضائية، وتبادل مستنداتها ومذكراتها والعلم بمضمونها – عدا السرى منها - للخصوم ووكلائهم، بالوسائط التكنولوجية الحديثة ومنها رسائل المحمول والبريد الإلكترونى، وخدمة مركز الاتصالات، وخدمة تطبيق الهاتف الجوال، وخدمة أداء الرسوم والمصروفات وغيرها، وذلك بعد اطلاق محكمة النقض لخدماتها القضائية إلكترونياً.

يأتى هذا البروتوكول فى إطار رغبة محكمة النقض فى مواكبة الأنظمة العالمية فى تعدد وسائل تقديم الخدمات القضائية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال الاستفادة من تقنيات الاتصالات المحمولة والإنترنــــت، حيث قامت المحكمة بدور رائد فى تحديث بيانات القضايا الخاصة بالمواطنين، وتوفير بعض المعلومات الغير خاضعة للسرية مثل منطوق الأحكام ومواعيد الجلسات وغيرها للتيسير على السادة المحامين والخصوم فى القضايا.

هذا ويتم توفير المعلومات الخاصة بالقضايا من خلال مشروع "جسر" الذى أطلقته محكمة النقض مؤخراً بالاشتراك مع والتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة E-Finance حيث تم الاتفاق على توفير هذه المعلومات من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكترونى الموجه، ومركز الاتصال، والهاتف المحمول، والدفع الإلكترونى، ورسائل بيانات الخدمة التكميلية، والبوابة الإلكترونية للخدمات القانونية والاستعلام عن القضايا، وإرسال صور الملفات.

وأشارت الوزارة إلى التعاون مع محكمة النقض فى إمكانية إجراء التكامل مع باقى الأنظمة القضائية الحالية والمستقبلية وفقا للرؤية التى وضعتها محكمة النقض، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى هذا الإطار.