وأضاف المصدر، أن وزارة الكهرباء كانت قد خاطبت مجلس الوزراء منذ عدة أشهر برفض المحليات بمنح شركات توزيع الكهرباء تصاريح حفر لتوصيل التيار للمبانى العشوائية رغم صدور قرار من رئيس الوزراء السابقالمهندس إبراهيم محلب بالتوصيل للحد من السرقات التى تكبد الدولة خسائر بالمليارات.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تمكنت من تحصيل 2 جنيه من حصيلة تقنين أوضاع المخالفين و تركيب عدادات كودية لهم.
وزارة الكهرباء تستهدف تركيب 30 مليون عدد ذكى
وأشار المصدر ، إلى أنه تم تنفيذ ما يقرب من 40% فقط من الطلبات التى تمت الموافقة عليها من قبل شركات التوزيع الـ9، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تركيب 30 مليون عداد ذكى خلال السنوات القليلة المقبلة فى جميع أنحاء الجمهورية.
وكشف المصدر عن أن استمرار تعنت معظم أجهزة المحليات على مستوى الجمهورية ورفضهم منح المواطنين الموافقات الخاصة بالحفر لتركيب العداد الكودى للمناطق العشوائية، من أهم الأسباب التى أدت إلى عدم نجاح مشروع تركيب العدادات الكودية للحد من سرقات التيار.
تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية
وأضاف المصدر أن تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية يتم وفقا للشروط، التى وضعها مجلس الوزراء فى أغسطس من العام الماضى للحد من سرقة التيار، ولكى تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها.
القاهرة والجيزة أكثر المناطق سرقة للتيار الكهربائى
وأوضح المصدر أن القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات التى يوجد بها مناطق عشوائية وسرقات كهرباء إلا أن معظم الأحياء ترفض تركيب العداد الكودى للمبانى المخالفة، خشية أن يكون سندا قانونيا لهم ولا يتمكنوا من هدم المبنى فيما بعد.
جدير بالذكر، أن تقديم طلب الحصول على عداد كودى يتم بالمبانى التى يوجد بها عدادات كهرباء ولم يتم توصيل الكهرباء للأدوار المخالفة بها، بالإضافة إلى المبانى التى لا يوجد بها توصيلات كهرباء شرعية بجميع أدوارها، والتى تستوفى الشروط التى حددتها الوزارة، علمًا بأن هذه العدادات كما أعلنت وزارة الكهرباء ليست سندًا للملكية أو الحيازة، ويمكن رفعها فى أى وقت فور قيام أجهزة الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه الوحدات المخالفة.
وتابع المصدر، أن قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتوصيل العدادات الكودية للعشوائيات لحل أزمة انقطاع التيار بهذه المناطق فى المقام الأول لضمان حصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها المالية والحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها، والتى تؤدى إلى أعطال تكبد القطاع خسائر بملايين الجنيهات.
وقال المصدر إن توصيل العداد الكودى للعشوائيات يتم بناء على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط، لافتا إلى أن الوزارة ستخاطب مجلس الوزراء بعدم تمكنها تنفيذ قرار رئيس الوزراء بسبب رفض بعض المحافظين إعطائهم تصاريح الحفر لعدم موافقتهم على القرار.
عدد الردود 0
بواسطة:
الاسيوطى
قرار غبى