وأضاف العجاتى، فى تصريحات صحفية للمحرريين البرلمانيين اليوم الأحد، أن "الإصلاح التشريعى" تعد بمثابة بيت خبرة، حيث تتلقى مشروعات القوانين من الحكومة لدراستها وإبداء الملاحظات عليها قبل إعادة إرسالها لمجلس الوزراء مرة أخرى، الذى من شأنه عرضها على البرلمان من خلال الشئون القانونية.
واستبعد وزير مجلس النواب والشئون القانونية، أن يتسبب استمرار اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى تعطيل مسيرة عرض مشروعات القوانين على البرلمان.
وفى سياق منفصل، قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب إن قرار نقل عدد من الموظفين من الأمانة العامة بمجلس النواب لجهات حكومية أخرى يرجع السبب فيه إلى أنهم "عمالة زائدة"، وأن ما تردد عن علاقتهم بتنظيم داعش الإرهابى "غير صحيح".
وأضاف العجاتى أن خالد الصدر أمين عام مجلس النواب أوضح له أن عملية ضم موظفى مجلسى الشعب والشورى فى مجلس النواب، والتسكين على الهيكل الجديد ترتب عليه وجود عمالة زائدة تم نقلها لجهات حكومية أخرى.
وأكد العجاتى أن ما تردد حول نقل هؤلاء الموظفين يعود لعلاقتهم بتنظيم داعش أو أية تنظيمات إرهابية "ليس صحيحا وأنه ليس مسئولا عما تم نشره فى وسائل الإعلام" فضلا عن أن عملية النقل لا علاقة لها بارتكاب الموظف لجريمة أو مخالفة أو لأسباب سياسية.
وأشار العجاتى أن نقل هؤلاء الموظفين لجهات حكومية أخرى تم بموافقات وزارتى التخطيط والمالية، وأن القانون يجيز ذلك طالما أنهم "عمالة زائدة" خاصة وأنهم ينقلون بكامل حقوقهم المالية ودرجاتهم الوظيفية.
وحول احتمال توجه بعض هؤلاء الموظفين لرفع قضايا بسبب عملية النقل، قال العجاتى: "إن باب المحكمة مفتوح أمام من يريد رفع قضية بهذا الشأن".
.jpg "اليوم السابع -11 -2015")
.jpg "اليوم السابع -11 -2015")
.jpg "اليوم السابع -11 -2015")
.jpg "اليوم السابع -11 -2015")
.jpg "اليوم السابع -11 -2015")
موضوعات متعلقة..
العجاتى: رئيس الوزراء يرجئ اجتماع مناقشة خطة وزارة الشئون القانونية
بالفيديو.."اليوم السابع" ينشر أسماء الموظفين الممنوعين من دخول البرلمان بعد نقلهم
نقل 65 من العاملين بالبرلمان إلى جهات حكومية خدمية وتسليمهم خطابات بوظائفهم الجديدة.. الأمين العام لمجلس النواب: عمالة زائدة ولا علاقة لهم بداعش.. و6 من المستبعدين يحررون محضر إثبات حالة
