محاكمة المتهمين فى قضية الرشوة بوزارة التجارة غدا

تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة غدا لسبت، ثالث جلسات محاكمة المتهمين السبعة فى قضية الرشوة بوزارة التجارة المتهم فيها المدير الفنى لصندوق دعم الصادرات و6 من رجال الأعمال لاتهامهم بالرشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح بأكثر من 25 مليون جنيه، ومبالغ رشوة تقترب من 20 مليونا.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الستار إمام وعضوية المستشارين محمد طايع محمد ومحمد محمد عبد الفتاح بسكرتارية مجدى جبريل ونبيل شهاب.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على كل من أمين منصور المدير الفنى بصندوق دعم الصادرات بوزارة التجارة والصناعة متلبسا بتلقى رشوة قدرها 500 ألف جنيه نقدا من رجل الأعمال عبدالرءوف عيسى بوساطة نجله باسم.

حيث وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد تلقى المدير الفنى لصندوق دعم الصادرات لرشاوى من رجال الأعمال مقابل قيامه بصرف مستحقاتهم المالية عن الصادرات التى يصدرونها للخارج، وأحيانا يتم الصرف لهم بناء على فواتير غير صحيحة على الرغم من عدم وجود عمليات تصدير، فتم القبض على المتهمين بعد استئذان النيابة العامة لمراقبتهم أثناء تلقى الرشوة.

وأثبتت التحقيقات تورط 4 آخرين من أصحاب شركات الاستيراد والتصدير فى واقعة الرشوة وكشفت أن رجل الأعمال عبدالرءوف عيسى كان يمنح عددا من أصحاب مكاتب التصدير فواتير وهمية تفيد بشرائهم بضائع من مصنعه لتصديرها للخارج، حتى يتمكنوا من صرف الدعم المقرر من صندوق دعم الصادرات وقدره 10% من قيمة البضائع المدعى تصديرها على خلاف الحقيقة.

حيث إن رجال الأعمال كانوا يتحصلون مقابل ذلك على نسبة 7% مما تحصل عليه مكاتب التصدير من وزارة التجارة.

وأشارت التحقيقات أن وزارة التجارة والصناعة تصرف دعما ماليا بنسبة 10% للشركات المصدرة من باب تشجيعها ودعم الصناعة الوطنية، وأن شركة رجل الأعمال تعمل فى مجال تصدير الأثاث من ميناء دمياط، وصدرت منتجات بمبلغ 400 مليون جنيه، واستحقت دعما من الدولة قدره 40 مليون جنيه.

بعد الانتهاء من التحقيقات أمرت نيابة الأموال العامة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالرشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح منه بأكثر من 25 مليون جنيه، ومبالغ رشوة تقترب من 20 مليونا.