فيسبوك
واتساب
دخلت أزمة نقابة التجاريين منعطفاً جديداً من التصعيد، بعد استمرار التجاهل الحكومى «المتعمد» لأزمة النقابة التى تعانى من توقف صرف المعاشات المتدنية التى لا تتعدى 50 جنيها شهريا لـ130 ألف عضو، منذ ما يزيد على 9 أشهر، بسبب العجز المالى بميزانية النقابة والذى تعدى 120 مليون جنيه العام الماضى.
ورغم وعود الحكومة المستمرة للتجاريين بحل أزمتهم من خلال إقرار تعديلات قانون النقابة بمجلس الشعب، إلا أن الدورة البرلمانية أوشكت على الانتهاء خلال أيام، دون أن تسفر عن أى جديد. العجيب أنه رغم قيام مجلس نقابة التجاريين بتسليم مشروع تعديلات قانون النقابة للجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل شهر ونصف لمناقشته، فإنه «تاه» بالمجلس بين لجنة القوى العاملة ولجنة الخطة والموازنة، وكل منهما تؤكد أن مشروع القانون لدى اللجنة الأخرى، مما دعا الدكتور شريف قاسم أمين عام نقابة القاهرة، لأن يعرب عن تخوفه قائلاً: «نتمنى ألا يكون مشروع القانون قد ضاع فى بيت جحا دون أمل فى إيجاده قبل انتهاء الدورة البرلمانية».
