البنوك وسباق أسعار الفائدة..100مليار جنيه محفظة ودائع متوقعة بتوسيع دائرة تحريك العائد..500ألف حساب بنكى جديد وزيادة الوعى المصرفى وتراجع الأسعار آثار إيجابية..وبنك الاستثمار يرفع 0.25% عن متوسط السوق

على مدار الأسبوع الماضى، وبعد الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة على شهادات الإدخار ببنكين كبيرين، شهد القطاع المصرفى سباقًا سريعًا فى رفع الفائدة على تلك النوعية من الأوعية الإدخارية، وسط ترقب من البنوك الأجنبية والخاصة لنتائج تلك الخطوة على السوق نظرًا لاتجاه البنوك العامة للابقاء على تكلفة الإقراض عند مستواها الحالى بهدف عدم التأثير سلبيًا على معدلات الإقراض والاستثمار.

وكان آخر البنوك الهامة التى تحركت لرفع الفائدة، بنك الاستثمار القومى برفع العائد إلى 12.75% وهو أعلى 0.25% من متوسط الشهادات الأخرى، وهو ما يؤكد على مبدأ التنافسية فى السوق المصرفية لصالح جمهور العملاء، وتقديم خدمات مصرفية بأسعار فى متناول المواطنين.

ويحقق رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك العامة الكبرى وهى الأهلى ومصر والقاهرة والاستثمار القومى والمؤسسة العربية المصرفية وبنك التنمية الصناعية والعمال، والاستثمار العربى فى الطريق، أهداف عدة، تتمثل فى ودائع تقدر بعشرات المليات من الجنيهات ومن الممكن أن تصل إلى نحو 100 مليار جنيه، فى ظل جمع 28 مليار جنيه خلال أسبوع واحد فقط من قبل بنكين، فضلًا عن ترجع حيازات المواطنين من الدولار خلال الأيام الماضية مع طرح شهادات الإدخار الثلاثية – مدتها 3 سنوات – بسعر فائدة هو الأعلى منذ أكثر من 12 عامًا، يصل إلى 12.5%، بدورية صرف للعائد شهريًا.

وشهادات استثمار قناة السويس الجديدة ساهمت فى انضمام 300 ألف مواطن جديد للقطاع المصرفى، بأكبر حجم عمليات مصرفية نفذته البنوك المشاركة فى بيعها على مدار تاريخها، ومتوقع أن ينضم من خلال بيع شهادات الإدخار الثلاثية الجديدة عشرات الآلاف من المواطنين ومن الممكن أن يصل إلى 500 ألف عميل جديد، ليضاف إلى 10 ملايين مواطن حاليًا يتعاملون مع القطاع المصرفى، وبما يعزز مفهوم "الشمول المالى" كأحد اهتمامات قيادات الجهاز المصرفى حاليًا، إلى جانب العمل على خفض التضخم والقضاء على عمليات "الدولرة" وارتفاع حيازات المواطنين من الدولار لصالح رفع الطلب على الجنيه.

وتشير التوقعات إلى إقدام البنك المركزى المصرى على اتخاذ قرارات خلال الفترة القادمة، ترفع الطلب على العملة المحلية وتدعم قيمة الجنيه وتشجيع ثقافة الإدخار، ومكافحة السوق السوداء للدولار، وبدئها بالفعل بلقاءات بين طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد الذى سيتولى مهام عمله يوم 27 نوفمبر الجارى، بإجراءات خاصة بضخ دولارات لقطاع المستوردين تجاوزت المليار دولار، مما ساهم فى طمأنة الأسواق ودعم العملة المحلية على طرق زيادة الطلب عليها، وتراجع حيازات المواطنين من الدولار لصالح شهادة الإدخار ذات الـ3 سنوات.

وطرح أكبر بنكين فى السوق المصرفية المحلية وهما "الأهلى المصرى" و"مصر"، بداية الأسبوع الماضى، وهو ما جمع 28 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس، وتم طرح الشهادات عن طريق 848 فرعًا شهادات الإدخار البلاتينية – مدتها 3 سنوات – بعد رفع سعر العائد السنوى 12.5% يصرف شهريًا، وسط حالة من الإقبال الشديد من العملاء على الشراء، ومن المتوقع أن ترفع تلك الشهادات ودائع البنوك بما لا يقل عن 100 مليار جنيه، تضاف إلى محفظة ودائع القطاع المصرفى المصرى الحالية التى تبلغ 1.8 تريليون – ألف مليار – جنيه.

وتبلغ قيمة الشهادة الإدخارية الجديدة 1000 جنيه للشهادة الواحدة ويمكن شراء عدد لا نهائى من الشهادات، بمعنى أن قيمة الـ10 شهادات 10 آلاف جنيه، ويتم إجراء تلك العملية الحسابية لاحتساب قيمة العائد الشهرى "القيمة الإجمالية للشهادات المشتراه × 12.5% مقسوم على 100" والنتيجة لتلك العملية يتم قسمتها على 12 شهرًا لحساب القيمة الشهرية من الشهادات المشتراه.

ومثال لتلك العملية عند شراء شهادات إدخارية بقيمة 100 ألف جنيه أى 100 شهادة قيمة كل منها 1000 جنيه، فإن الفائدة السنوية لها تبلغ 12 ألف و500 جنيه، وبذلك تبلغ القيمة الشهرية للفائدة 1041 جنيه.

ويعد سعر الفائدة الأعلى حاليًا على الأوعية الإدخارية فى السوق المصرية، ليشير إلى تغير كبير سوف يطول حركة الاقتصاد والسيولة خلال الشهور القليلة القادمة، ويؤثر على مستوى التضخم خلال الفترة القادمة، ويتيح هذا التحريك لأسعار الفائدة بنحو 2.5% عن متوسط الفائدة فى السوق، ليصبح السعر 12.5% يتيح لفوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، ملاذًا استثماريًا هامًا يعمل على تنميتها بشكل شهرى يساعد فى التغلب على أعباء المعيشة ويسهم فى مواجهة مصاعب التضخم وارتفاع الأسعار الذى حدث خلال الشهور الماضية.

وتعمل تلك الخطوة أيضًا على اجتذاب شريحة جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى وتنمية الرقم الحالى الذى يبلغ نحو 10 ملايين مواطن، حيث يستهدف البنك المركزى والبنوك اجتذاب شريحة المواطنين التى كانت لا تتعامل مع البنوك، وتشجيع ثقافة الإدخار فى إطار ما يسمى مصرفيًا بـ"الشمول المالى" أى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك.

وتعتبر الشهادات البلاتينية من أهم الأوعية الادخارية التى تصدرها البنوك والتى تشهد اقبالًا كبيرًا من جمهور العملاء نظرًا لمناسبة مدتها التى تبلغ 3 سنوات، وارتفاع سعر الفائدة ودورية صرف العائد الجديدة كل شهر، وثباته هذا العائد طوال مدة الشهادة ولمناسبة دورية صرف العائد مع احتياجاتهم المعيشية المتباينة والمتنوعة، وتمثل دخلًا هامًا للقطاع العائلى.